مصير وكالة التنمية الاجتماعية يُحاصر حيار ومطالب تستعجل رفع الغموض

بعد التعليم والصحة و التكوين المهني، انتقلت عدوى الاحتجاجات إلى  وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، حيث خاضت  النقابة الوطنية للتنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أمس الجمعة 19 يناير الجاري إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة مركزية من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، احتجاجا على المصير الغامض الذي يحيط بمؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية.

وتأتي هذه الاحتجاجات، في إطار رغبة النقابة لوضع الرأي العام الوطني أمام مايروج حول تصفية المؤسسة ومحاولة الإجهاز عليها، إضافة إلى المطالبة بالدفاع عن حقوق المستخدمين والأطر بالوكالة .

ورفعت النقابة شعارات “لا للتكتم المقصود على نتائج الافتحاص”، و”لا لتصفية وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية في حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية”، من أجل التعبير عن رفضها للغموض الذي يلف المؤسسة، وعدم إشراك وكالة التنمية الاجتماعية في الحوار الجدي بينها وبين الوزارة.

وفي هذا السياق، قالت رجاء بالكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، إن المؤسسة الاجتماعية تعيش نوعا من “الإجهاز والتصفية” على حقوق الموظفين، مشيرة إلى  أن وزارة الاقتصاد والمالية وضعت دراسة حول المؤسسات التي تشتغل في المجال الاجتماعي، وأفرزت” صورة قاتمة” عن الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية.

وأضافت ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن وزارة التضامن الاجتماعي، قدت منذ ثلاث سنوات وعودا تبرر من خلالها أنها ستشتغل على تموقع المؤسسة لدى الشركاء، كما ستعزز من إمكانية الترافع أمام وزاراة الاقتصاد والمالية من أجل ميزانية الاستثمار، مسجلة في السياق ذاته عدم قدرة الوزارة على تنفيذ وأداء الأدوار المنوطة بها.

وحملت المتحدثة ذاتها، الوزيرة الاستقلالية عواطف حيار إلى جانب بعض الشركاء من وزارة الاقتصاد والمالية ووكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، مسؤولية عدم عدم القدرة على عقد أجهزة الحكامة لمدة 3 سنوات.

من جانبها، حملت سميرة الرايس، رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين، وزيرة الإدماج الاجتماعي والأسرة، مسؤولية عدم الالتزام بمضامين الاتفاقيات السابقة التي جرت بين الوكالة الوطنية والوزارة، إضافة إلى سوء التدبير، مجددة في الوقت ذاته دعوتها للوزارة من أجل الدفاع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات بالوكالة.

وكشفت في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن النقابة توصلت بأخبار تتعلق بتصفية الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية،  الشيئ الذي جعل النقابة تندد على هذا القرار الذي يسعى إلى الإجهاز على الوكالة، لاسيما ما يتعلق بدور الوكالة  الكبير في الشق الاجتماعي.

من جهة ثانية، أكدت زهرة محسن، المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، على المهام الكبرى التي تشتغل عليها الوكالة الاجتماعية والمتمثلة في رفع الهشاشة تقليص الفوراق، وأوردت: “نحن ندخل في أوراش للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء من أجل دولة اجتماعية، وبالتالي لن نتعامل مع تصفية هذه الوكالة كأنها شركة”.

وشدد البرلمانية ذاتها، في تصريح لجريدة “مدار21” على ضرورة النهوض بالوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، من خلال العمل على تفعيل أدوارها وتقوية موظفيها، داعية إلى  التعامل مع المستخدمين والأطر بشكل تشاركي لكونهم شريكا اجتماعيا وجزءا عايش كل محطات بناء وتأسيس الوكالة وليس كموظفين فقط.