مقاولات تعاني شبح الإفلاس بسبب وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية
وجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية لاستفسارهما عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تمكين وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية من أداء ما في ذمتها من مستحقات مالية لفائدة المقاولات التي لم تتوصل بها، لإنقاذها من الإفلاس واستكمال باقي المشاريع المتعثرة.
وأوضح السؤال الكتابي الذي وجهه سيدي صالح الإدريسي، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي تراهن بلادنا على المقاولات الصغيرة والمتوسطة من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، تعاني مجموعة من المقاولات بالأقاليم الجنوبية من شبح الإفلاس بسبب عدم أداء وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ما في ذمتها من مستحقات مالية.
وأكد أن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، اعتمدت، من أجل تحقيق هذه الأهداف، على مقاربة تقوم على إشراك الفاعلين والمجتمع المدني في إطار مسطرة تشاركية ترابية تبنى على تعاقدات، مما مكن مجموعة من المقاولات المحلية من الظفر بمجموعة من الصفقات العمومية وفق المساطر الجاري بها العمل بكل حكامة وشفافية، وبالتالي تم توفير مجموعة من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتحريك العجلة الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية.
وسجل أن هذه المقاولات تشتكي من تأخر أداء مستحقاتها المالية من لدن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية مقابل الصفقات التي حظيت بها، مما تسبب في إفلاس عدد منها، وبالتالي تشريد العاملين بها.
وأشار السؤال الكتابي إلى أن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية لعبت دورا أساسيا في تنزيل محاور البرنامج التنموي الطموح الخاص بالأقاليم الجنوبية، والذي مكن من تحقيق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار التوجه الذي تعتمده المملكة في الدفاع عن مغربية الصحراء، والذي يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بالمنطقة.
