بنموسى: الاقتطاع إجراء قانوني والأساتذة مطالبون بالعودة لفصول الدراسة

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين أمام البرلمان، في رده على استمرار إضرابات التعليم احتجاجا على النظام الأساسي المثير للجدل، أن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، غير أن القانون يؤكد على “مبدأ الأجر مقابل العمل”، وأن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة.

وفي معرض أجوبته عن أسئلة النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، شدد بنموسى على أن الحكومة تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي.

وأشار الوزير إلى اعتماد الحكومة مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية، مسجلا أن الوزارة ستفتح أمام الأساتذة إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار استدراك الزمن المدرسي وصون حقوق التلاميذ في التعلم.

وبخصوص خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، أكد بنموسى أنه في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، انطلقت مباشرةً جلسات الحوار حول النظام الأساسي، والتي امتدت ما بين 30 نونبر و26 دجنبر 2023، وأسفرت على توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، واللذين تضمنا عدة إجراءات مرتبطة بتحسين الدخل وحل ملفات عالقة لمجموعة من الفئات وغيرها من المكتسبات.

وكشف المسؤول الحكومي أنه سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي سيتم من خلاله تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة نساء ورجال التعليم في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، والمتمثل في عدد من المكاسب من بينها، إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ولفت وزير التربية الوطنية أمام ممثلي الأمة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور وإحداث تعويضات أو الرفع من قيمتها ثم مراجعة المهام وتقليص سنوات الترقي ومنح أقدميات اعتبارية في الرتبة وتسوية بعض الملفات ذات الطابع التدبيري.

ومن أجل تنزيل وأجرأة الاتفاقين، أوضح بنموسى، أنه تم عقد اجتماعات متتالية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك منذ اليوم الموالي للتوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، تم خلالها تدارس كل مواد مشروع النظام الأساسي ومشروع مرسوم التعويضات التكميلية والأعباء الإدارية والتوافق بشأنها، على أن يتم عرض هذه المشاريع على مسطرة المصادقة باحترام تام للآجال المحددة للانتهاء من جلسات الحوار.

وخلص وزير التعليم إلى أن الحكومة بذلت كل المجهودات الضرورية للتوصل إلى هذين الاتفاقين للاستجابة لمختلف المطالب، وخصصت لإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي اعتمادات مالية مهمة يتوخى منها انخراط وتعبئة كافة نساء ورجال التعليم من أجل الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يحظى بأولوية خاصة في البرنامج الحكومي.