ظاهرة تُقلق السلطات.. خبراء يُفككون تنامي شغب فصائل الإلترات

ما زالت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين سبع تعج بأمهات وآباء القاصرين الذين جرى اعتقالهم على خلفية شغب فصائل الإلتراس بالبرنوصي الإثنين قبل الماضي، حيث جرى تقديم أكثر من 14 شاب أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، فيما تم إطلاق سراح العديد من المراهقين القاصرين البالغين سن 14 و15 سنة، وتمت متابعة آخرين بتهم الشغب إلى حين تقديمهم للمثول بالمحكمة في الجلسات المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المحامي بهيئة الدارالبيضاء خالد الدان، إن “الأعمال المتعلقة بالشغب تسبب العديد من المآسي التي قد تصل أحيانا إلى سلب حياة أشخاص أبرياء”، وأوضح  أن “العقوبات المشددة في حق القاصرين تُكيّف على أساس مدى تلائمها وخطورة الفعل المرتكب”، مشيرا إلى أن “العقوبات الموجهة ضدهم تبقى عقوبات رادعة، خصوصا أن الهدف من العقوبة كما هو معلوم ليس العقاب في حد ذاتها وإنما تحقيق الردع العام والخاص”.

و فيما يتعلق، بتطبيق بعض العقوبات السجنية المشددة  ضد القاصرين، شدد المحامي على أنه “يجب إعادة النظر في ذلك واللجوء إلى عقوبات بديلة تتناسب وسن القاصر مع توسيع دائرة التأطير وخلق فضاءات تعمل على التأطير و التكوين و التهذيب من أجل تقليص ظاهرة الشغب وسط القاصرين”.

فراغ قانوني

وأشار المحامي بهيئة الدار البيضاء إلى الفراغ القانوني الذي يؤطر أفعال الشغب خارج الملاعب،  حيث أصبح اللجوء  إلى تطبيق العقوبات انطلاقا من مقتضيات المادة 507 من القانون الجنائي، التي تعاقب بالأساس على السرقة الموصوفة، حيث يتم الاعتماد على مقتضيات هذه المادة، في الحالات التي لا تسعف تطبيق مقتضيات القانون رقم 09/09 الذي يعاقب على الشغب داخل الملاعب.

وأوضح المتحدث ذاته، أن اللجوء إلى اعتماد مقتضيات هذه المادة أصبح شأنه شأن المواد الأخرى من مجموعة القانون الجنائي، منها المادة 293 و المادة 294 التي تعاقب على تكوين عصابة إجرامية و التعاون من المجرمين وكذا المواد 486 والمادة 263 من القانون الجنائي، الذان ينصان على عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد.

ويرى الناشط الحقوققي، أنه في ظل غياب قانون خاص يعاقب على الشغب خارج الملاعب، يتم تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الذي هو قانون عام، و ذلك من أجل تكييف أفعال الشغب، خارج الملاعب والتي تبقى عقوبات مشددة نظرا لخطورة الأفعال.

وبخصوص تطبيق مقتضيات القانون الجنائي المتحدث عنها بشأن القاصر الجانح، أوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن المحكمة ملزمة بتعليل قراراها تعليلا خاصا، لاسيما أن العقوبة تخفض إلى النصف دون أن تزيد عن السجن من 10 سنوات إلى 15 سنة إذا كانت تتمثل في الإعدام، أو السجن المؤبد أو السجن لمدة 30 سنة في بعض الحالات.

تصحّر ثقافي

من جهة ثانية، عزا الخبير في علوم الرياضة زكرياء الحرش، أسباب الشغب داخل فصائل الالترات، إلى التأثر بما يقع من أنشطة داخل المجموعات الرياضية، بفعل ما أسماه بـ”الفراغ الثقافي والرياضي” الذي يعاني منه عدد كبيرا من الشباب والصغار، منبها  في نفس الوقت إلى خطورة تواجد عدد كبير من القاصرين الذين ليسوا بالضرورة أعضاء داخل هذه المجموعات الرياضية.

وقال الحرش في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية،  إن ” ما وقع يوم الإثنين الماضي من عنف كاد أن يذهب ضحيته مواطنون ورجال الأمن حيث تم استهدافهم بواسطة شهب اصطناعي”، شكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين ورجال الأمن الجسدية، محذرا من المس بصورة رجل الأمن في التمثل الاجتماعي للمشجع المغربي”.

وأضاف أن “ما نشاهده اليوم من عنف يتجاوز ملاعب كرة القدم ليستمر في الأحياء والمدن، ويدفع المقاربة الأمنية إلى تطبيق القانون الجنائي استنادا الى المحيط الذي تجري فيه هذه الأحداث واستنادا أيضا الى القانون 09-09 الجاري به العمل، مشددا على أن هذا النص القانوني، ” وجب تحديثه لمجاراة التحولات التي تعرفها الأنشطة التشجيعية سواء داخل أو خارج الملعب”.

مسؤولية المدارس

وأوضح الخبير الرياضي، أن الأنشطة الرياضية بالمدارس الابتدائية، “تكاد تكون منعدمة، إذ بسبب هذه العدمية تتأجج مظاهر الشغب والعنف، دون إغفال الأسباب الأخرى الاقتصادية والأزمات المتتالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية في تأدية أدوارها في التنشئة الاجتماعية السليمة، مشيرا إلى أن هذه المشاكل الاجتماعية المتمثلة في تعدد مظاهر العنف في المجتمع المغربي، تنضاف إلى ما هو رياضي وتنظيمي لتكون النتيجة هكذا.

واستنكر الخبير في مجال الرياضة، مشاهد الإثنين الماضي مذكرا بما وقع خلال الأشهر الماضية، بتراب مقاطعة سيدي مومن  حيث جرت مشاحنات بين مشجعين الفصائل وأدت إلى اندلاع أعمال الشعب والعنف. وعزا أعمال الشغب هاته، إلى بعض طبيعة نشاطات فصائل الإلتراس المغربية، على الرغم مما تقوم به من مجهودات مهمة في تأطير أعضائها.

ويذكر أن ساكنة حي البرنوصي، عاشت الاثنين الماضي، حالة من الرعب والهلع، بسبب اشتباكات أعضاء الإلتراس، هذه الأخيرة جعلت المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بلاغها من أجل استتباب الأمن وتطويق المكان، بتعزيزات من عناصر فرقة مكافحة العصابات، لعدم انتشار أعمال الشغب إلى أحياء أخرى.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الاثنين الماضي فاتح يناير الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام مجموعة من المحسوبين على فصائل إلترات المشجعين على عدم الامتثال وتعريض سلامة المواطنين وموظفي الشرطة لتهديد خطير بواسطة أسلحة بيضاء وشهب نارية.

وتدخلت دورية للشرطة حسب بلاغ سابق لمديرية الأمن الوطني، لمنع اصطدام عنيف بين مجموعتين متنافستين من فصائل إلترات المشجعين بالمنطقة، وهو الأمر الذي اضطر معه ضابط أمن لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عدة عيارات نارية مكنت من إعادة فرض النظام بعين المكان.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف تسعة من بينهم، كما أسفر عن إصابة اثنين من المشتبه فيهم ومقدم شرطة من عناصر الدورية بشظايا عيارات نارية على مستوى أطرافهما العليا.