“إسكوبار الصحراء”..التويزي: البام ليس ملاذًا للفاسدين و”اللّي حصلْ يُودّي”

رفض القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريقه في البرلمان أحمد التويزي، ما وصفها بـ”الحملة الشرسة” التي استهدفت الحزب، على خلفية متابعة عضوين في صفوف “البام”، في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وهي القضية التي عرفت إعلاميا  بملف “إسكوبار الصحراء”.

وأكد التويزي خلال حلوله ضيفا على برنامج “حوار الأسبوع” بث على منصات “مدار21″، أن المعنيين ليسوا بقياديين بارزين بحزب الأصالة والمعاصرة، كما ذهب إلى ذلك الكثيرون، حيث لم يسبق لسعيد الناصري، أن تقلّد أية مسؤولية تنظيمية داخل أجهزة الحزب، باستثناء حصوله على عضوية البرلمان باسم الحزب، قبل أن يستقيل منه لشغل منصب رئاسة عمالة الدار البيضاء.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب “الجرار”، أن عبد النبي بعيوي يكتسب عضوية المكتب السياسي للحزب بصفته رئيسا لمجلس جهة الشرق لكنه لم يسبق له إطلاقا أن حضر اجتماعاته طيلة الولاية الحالية، قبل أن يستدرك “صحيح أن كلاهما يتقلدان مناصب كبيرة في تسيير جماعات ترابية ( عمالة الدار البيضاء  مجلس جهة الشرق) لكن لا يمكن غير أن نقبل بهذه الحملة غير المفهوم التي تستهدف الحزب وقيادته من طرف تيارات ومواقع وجهت اتهامات خطيرة ضد الحزب بأنه حزب يغطي عن تجار المخدرات.

وسجل التويزي، أنه إذا تم اعتقال عضويين في صفوف الأصالة والمعاصرة، ضمن القضية التي يتابع فيها 25 شخصا من أسلاك مختلفة، فإن هناك مئات الأشخاص الآخرين في أحزاب أو هيئات أخرى تمت متابعتهم بتهم من هذا القبيل، مشددا على أنه “لا ينبغي تضخيم هذا الموضوع وأن نُحول حزبا يضم آلالاف المناضلين الشرفاء، إلى حزب يحمي الفساد والمفسدين ويغطي على المتروطين في قضايا تبديد واختلاس أموال عمومية، لأن هذا أمر غير مقبول”

وأكد  التويزي أن حزب الأصالة والمعاصرة، ” ليس ملاذا للمفسدين وأن الحزب يتبرأ من كل مفسد ثبت تورطه بتهم فساد،  وأورد: “الّلي يحصلْ يُودّي واللّي كرّط ْيفرّط ْ (..) نثق في أجهزة القضاء التي تحقق وتتحرّى حول ملابسات هذا الملف ونثق في قرارات وأحكام القضاء دون إغفال قرينة البراء، حيث يظل المتهم برئيا إلى حين إدانته قضائيا.

وحول ما إذا كان ملف “إسكوبار الصحراء”، قد كشف الوجه الآخر عن خطيئة النشأة التي تطارد الأصالة والمعاصرة منذ نشأته، أكد رئيس فريق ” الجرار” بمجلس النواب، أن حقيقة الحزب أنه يتوفر على مناضلين نزهاء وأياديهم نظيفة ويعلمون لصالح وطنهم ويحترمون القانون ومؤسسات البلاد ويترفّعون عن المال العام.

وزاد قائلا:  “الوجه الحقيقي للأصالة والمعاصرة هو أنه استطاع الصمود في وجه الضربات والهجومات التي تلقّاها على مدى أكثر من عقد من الزمن، ومع ذلك تمكن الوصول إلى مربع الحكومة بعد حصو،ه على ثقة المغاربة في تشريعيات الثامن من شتنبر، وهي الثقة التي تعززت من خلال مختلف الانتخابات الجزئية التي جرت خلال المرحلة الأخيرة”.

وسجل القيادي بحزب “البام” أن الأصالة والمعاصرة يضم خيرة أطر البلد ، ويمارس السياسية بطريقة مغايرة، وربما يكون ذلك وراء استهدفه بهاته الطريقة “البشعة”، مشددا على أنه لا يمكن نحمله أكثر مما يحتمل وأن نمعن في استهدافه وأن نقول بأن وجهه الحقيقي هو هذاين العضوين اللذان اعتقلا على خلفية ملف ما عرف باسكوبار الصحراء.

وبخصوص قضية متابعته بتهم تبديد أموال عمومية، أكد التويزي أن هذه القضية رافقتها كثير من المغالطات وأن الأمر يتعلق بشكاية كيدية تمت إثارتها في خضم صراع بين تيارات متنافرة داخل الحزب، وهي الشكاية التي تتعلق بمشاريع تم انجازها ببلدية أيت أورير التي يرأسها مجلسها، وأنه يثق في أحكام القضاء لانصافه وتبرئته من التهم المنسوبة إليه، لأن هذه المشاريع تمت وفق المساطر القانونية وفي احترام تام لشروط الشفافية والنزاهة ودون أي إخلال.

وحول ما إذا كانت قيادة الأصالة والمعاصرة على علم بأسرار هذا الملف قبل تفجره، سجل التويزي أن من يتستر على الجاني، فهو “مجرم”، وأوضح أن الدولة المغربية بكل امكانياتها الأمنية والقضائية، كشفت فقط خلال الأسابيع الأخيرة عن تورط هؤلاء الأشخاص في قضايا فساد، فكيف يمكن لحزب سياسي أن يعلم بذلك؟ مؤكدا أن هذا الملف أحدث صدمة كبيرة في صفوف قيادة الحزب ومناضليه، الذين استغربوا كيف أمكن أن لهذين الشخصين أن يكونا أعضاء في شبكة إجرامية لترويج المخدات

واعتبر عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، أنه “لا يمكن اختازل حزب بأكمله في اثنين من ضمن عشرات المواطنين والمواطنات المنتسبين لحزب “البام”، والذين يفتخرون بحزبهم الذي لعب أدوارا كبيرة في المشهد السياسي، ولن يقبل الحزب محاولات تشويه صورة قياداته وأعضائه، سواء كان ذلك لأغراض سياسية أو انتخابية أو إيديولوجية”.

وأكد التويزي أنه لمواجهة هذه الحملة “غير الأخلاقية” التي حولت الأصالة والمعاصرة إلى ملاذٍ للمفسيدن، فقد اتخذ المكتب السياسي للحزب، قرارا بمقاضاة كل من تسول له نفسه أن يلطخ سمعة الحزب، وأن يسعى إلى الكروب على هذا الملف الذي يهم شخصين ليس لهما أي مهمة تنظيمية داخل الحزب ولا يهم عامة منتسبي الأصالة والمعاصرة.