شبح العطش.. البيضاء تتجه للتخلي عن سد المسيرة وتلجأ لحلول بديلة

أضحت مشكلة ندرة المياه في الوقت الراهن حديث الساعة بالدار البيضاء وتحظى باهتمام بالغ، بعدما وصلت نسبة ملء سد المسيرة، المزود الرئيسي لعاصمة الاقتصادية، إلى مستويات حرجة.

ووفق معطيات وزارة التجهيز والماء، فقد تراجعت نسبة ملء سد المسيرة، الذي تبلغ سعته أزيد من مليارين و650 مليون متر مكعب، ويتعدى علوه 80 مترا، إلى 1.02 بالمئة فقط، أي 27.12 مليون متر مكعب، مقارنة بـ4.37 في المئة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (116 مليون متر مكعب)، وهو أدنى مستوى يسجله السد منذ الشروع في استغلاله قبل 45 سنة (1979).

شح خطير

في هذا السياق، أبرز مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أن “حقينة سد المسيرة، المزود الرئيسي للعاصمة الاقتصادية، بات في وضعية شح خطيرة، مما يدفعنا للتخلي عن استعماله نظرا للأوحال الموجودة به”.

وشدد، نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح خص به جريدة “مدار21″، على أن “الأمر سيجعل الدار البيضاء مهددة بشبح العطش في المستقبل القريب، في ظل استمرار شح التساقطات المطرية”.

وأكد المسؤول أن “مختلف الفعاليات الساهرة على تأمين الموارد المائية بمدينة الدار البيضاء تعول على مشروع ربط الأحواض المائية لتعويض النقص الحاد الذي شاب سد المسيرة الواقع على نهر أم الربيع”.

وأوضح المتحدث لـ”مدار21″ أنه “رغم الاستعانة بحل ربط الأحواض المائية فإشكال وصول الماء إلى المناطق الجنوبية للبيضاء سيبقى مطروحا، لذلك تم إطلاق أشغال تتكلف بها شركة ‘ليديك’ وتهم إقامة مضخات للماء ترتبط بالطريق السيار للماء لإيصال الماء إلى ساكنة المناطق الجنوبية؛ الحي الحسني، عين الشق ودار بوعزة”.

خطوات استباقية

من جانب آخر، أكد أفيلال أن “جماعة الدار البيضاء قامت بخطوات استباقية لتفادي أزمة العطش، من بينها حفر الآبار ومنع الشركات من استعمال المياه الصالحة للشرب في أغراضها العملية، مع استرجاع بعض العيون المائية، كعين “سيدي عبد الرحمن” و”سندباد”، بالإضافة إلى استرجاع الينبوع الموجود في سيدي البرنوصي وعين السبع”.

وأضاف نائب عمدة الدار البيضاء: “سنلجأ كذلك إلى نقص صبيب الماء، وفي حالة تفاقم الوضع سيتم قطع الماء خلال فترات معينة في اليوم”، منبها في الوقت نفسه، إلى أنه “سيتم فرض غرامات جزرية في حق من ثبت في حقه تبذير الماء”.

إجهاد مائي بنيوي

ويصنف المغرب ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، وتقدر الموارد المائية السطحية في السنة المتوسطة بـ18 مليار متر مكعب، أما المياه الجوفية فتمثل 20 بالمئة من الموارد المائية التي تتحصل عليها المملكة.

وتبلغ حصة الفرد من المياه أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، مقابل 2500 متر مكعب عام 1960، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكمية لأقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2030.

وشهد المغرب عجزا في هطول الأمطار خلال الفترة ما بين أعوام 2018-2024، نتج عنه انخفاض قوي في تدفقات المياه إلى السدود.

وبلغ العجز المائي 88 بالمئة تقريبا في موسم 2022-2023، إذ بلغ مخزون المياه الصالحة للري 700 مليون متر مكعب عام 2023 مقارنة بمتوسط 3.4 مليارات متر مكعب بين أعوام 2009-2017، في حين بلغ العجز في المياه الجوفية مستوى حادا، إذ انخفضت بما بين 3 و6 أمتار.