نقابات مشاركة بالحوار تستنكر توقيفات الأساتذة وتدعو الوزارة للتراجع

عبرت نقابات ذات تمثيلية مشاركة بالحوار مع اللجنة الوزارية الثلاثية عن استنكارها لحملة التوقيفات التي صدرت عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق أساتذة مضربين عن العمل، مطالبة الوزارة بالتراجع عن هذه المساطر، معلنة عزمها متابعة ملفات التوقيفات إقليميا.

وعبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT، في بلاغ له توصلت به جريدة “مدار21″، عن استنكاره “اللجوء إلى سلوك مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل في حق العديد من نساء ورجال التعليم”، داعيا أجهزة النقابة إقليميا وجهويا لمتابعة الأمر مع المصالح المعنية.

ومن جانبها قالت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه استفسر خلال اجتماع أمس الجمعة اللجنة الحكومية عن “سبب التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، مطالبة الوزارة “بضرورة توقيفها للمساعدة على انجاح  الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته”، مؤكدة أنها “ستتبع مع المسؤولين الجهويين والإقليمين  حالات التوقيف”.

ومن جانبه دعا الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبدالله غميمط، إلى “العمل على رصد كل الموقوفين والموقوفات بكل إقليم مع تحديد السلك والاطار حتى نتمكن من متابعة الملف في شموليته”، وذلك “انطلاقا من التزامنا المبدئي في الدفاع عن الحريات النقابية والحق في ممارسة الإضراب من طرف للشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها”.

وجاء تفاعل الجامعة FNE على “ضوء مستجدات التوقيفات الانتقامية واللاقانونية التي باشرتها المديريات الإقليمية في حق العديد من الأساتذة والأستاذات بمختلف الأسلاك والأطر على قاعدة المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وأوضح مكتب النقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية أنه في سياق متابعته لمستجدات الساحة التعليمية “وقف على سيل التوقيفات اللامشروعة عن العمل التي أصدرتها المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في حق العديد من الأستاذات والأساتذة”، معبرا عن استنكاره “لجوء الإدارة إلى سلوك مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل في حق العديد من نساء ورجال التعليم”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة “تضامنه المبدئي مع كل الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا للتوقيف عن العمل ودعوته كل الأجهزة النقابية إقليميا وجهويا لمتابعة الأمر مع المصالح المعنية، ومطالبته وزارة التربية الوطنية إلى توقيف هذه المساطر وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع”.

ودعت النقابة التعليمية التابعة للكونفدرالية إلى “ضرروة احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية”، مشددة على أن اللحظة تقتضي جعل المدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار وتوفير الأجواء السليمة لانخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي.

وردا على التوقيفات قررت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، “تمديد الإضراب ليوم غد السبت 6 يناير2024  مع تنظيم أشكال إحتجاجية”، موردة أن خطوة التمديد تأتي “نظرا للتوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من المناضلات والمناضلين على المستوى الوطني”.

ومن جهته، اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في وقت سابق من اليوم الجمعة أن “المراسلات التي تحمل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في حق العديد من المضربين خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية”، مؤكدا أن ذلك يدل على “حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية وفشلهما الذريع في تدبير المرحلة واخماد وتيرة الاحتقان”.

وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل، لافتا إلى أن الجواب الحقيقي عن احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل.

كما عبر عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية، مؤكدا أن “كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.