هل تطرد سنة 2024 نحس المشاريع المتعثرة بالدار البيضاء؟
استقبل البيضاويون سنة 2024 بتفاؤل أكثر مما كان الحال عليه في السنوات الماضية، على أمل إنجاز المشاريع الكبرى للعاصمة الاقتصادية التي عمرت طويلا على الأوراق دون خروجها إلى حيز الوجود.
وتعرف الدار البيضاء تعثر عدد من المشاريع الكبرى التي أعطيت انطلاقتها منذ سنة 2014، ويعد كل من المسرح الكبير للدار البيضاء، وحديقة الحيوانات بعين السبع، وحافلات “الباصواي”، من أهم المشاريع التي فشل المجلس الجماعي السابق في إخراجها، وظل شوكة عالقة في قدم المجلس الحالي.
2024 فأل خير
أحمد بريجة، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، أكد أن “سنة 2024 ستكون فأل خير على البيضاويين، إذ ستشهد انطلاقة عدد من المشاريع الضخمة”.
وأكد بريجة لجريدة “مدار21” أن “نسبة تقدم الأشغال العمومية بلغت 98 بالمئة”، مبرزا أن “كل من “ترامواي” و”الباصواي” سيدخلان حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وبخصوص المسرح الكبير للدار البيضاء، كشف المتحدث أن “مجلس المدينة ينتظر فقط تسلم الأشغال من أجل فتح طلب عروض تسييره”، مبرزا “أن لجنة مختلطة تتكون من وزارة الثقافة والشركاء المعنيين، سيعاينون المسرح لتحديد موعد رسمي لافتتاحه”.
وعن حديقة عين السبع، أبرز المسؤول أن تقدم الأشغال بها بلغ 98 بالمئة، موضحا أن ما يؤخر عملية الافتتاح، هو أن “الجمعيتين المختصتين في هذا المجال، لا زالتا تبحثان عن بعض الأصناف من الحيوانات، في أفق نقلها إلى الدار البيضاء”.
وحدد المجلس الجماعي للبيضاء، في وقت سابق، تسعيرة الولوج للحديقة بالنسبة للأطفال في 30 درهما، و50 درهما للأشخاص البالغين.
وتبلغ مساحة الحديقة 13 هكتارا، ضمنها 10 هكتارات للحيوانات، و3 هكتارات كمرافق للترفيه، لكن إلى حدود اللحظة لم يتم تحديد موعد افتتاحها، ما يجعل هذا الملف من بين أبرز الملفات على طاولة الوالي الجديد، محمد امهيدية.
تمويل إضافي
واستعانت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، في وقت سابق، بتمويل إضافي لبرنامج عمل الجماعة واستكمال المشاريع المتوقفة، تبلغ قيمته حوالي 100 مليون يورو، بتوقيعها رسميا على اتفاقيتي قرض وضمان يتعلقان بهذا التمويل.
وتم هذا التوقيع، خلال اجتماع ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، نهاية شهر مارس الماضي، بحضور المدير الإقليمي للبنك الدولي بالمغرب العربي ومالطا وشمال إفريقيا، جيسكو هينتشل.
وينضاف هذا القرض الإضافي الذي يفوق مليار درهم مغربي، إلى البرنامج الأصلي وقيمته 200 مليون دولار (2 مليار درهم)، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي سنة 2017.
