مصدر يكشف أسباب عدم تجريد مبديع والفايق من مقعديهما بالبرلمان
خلافا لأحكام تجريد المحكمة الدستوري كل من سعيد الزيدي وعبد القادر البوصيري من مقعديهما بمجلس النواب، لم يصدر بعد قرار التجريد في حق كل من محمد مبديع ورشيد الفايق المتابعين بالسجن على خلفية قضايا فساد واختلالات.
وأوضح مصدر جريدة “مدار21” أن أسباب عدم تجريد محمد مبديع ورشيد الفايق يأتي بسبب عدم صدور أحكام قضائية نهائية بملفيهما، عكس سعيد الزيدي الذي جاء تجريده بناء على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المؤيد للحكم الابتدائي، القاضي بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط مع غياب.
والأمر نفسه بالنسبة لعبد القادر البوصيري الذي جاء تجريده بعد بعد الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزله بصفته النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا.
وتابع المصدر أن قراري عزل محمد مبديع من رئاسة جماعة الفقيه بنصالح، ورشيد الفايق من جماعة أولاد طيب بفاس، جاء بناء على قرارات إدارية صادرة عن مصالح وزارة الداخلية وليس بناء على مقرارات قضائية، إضافة إلى أن ملفيهما لم تصدر بهما أحكام نهائية.
وتابع المصدر أنه بإمكان مجلس النواب تقديم طلب تجريد النائبين المذكورين من مقعديهما بالبرلمان بمبرر الغياب سنة عن مجلس النواب، وهي المدة التي لم تنته بعد.
وصدرت أحكام المحكمة الدستورية بحق البوصيري والزيدي بناء على المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
