الداخلية تدافع عن مجلس جهة أكادير في مواجهة اتهامات بهدر المال العام

رفضت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اتهامات وجهها برلمانيون ضد مجلس جهة سوس ماسة، تتعلق بتوقيع “بروتكول اتفاق” مع إحدى الشركات الألمانية المُصنعة للسيارات، مؤكدة في المقابل قانونية عزم المجلس الجهوي لسوس ماسة تقديم أموال عمومية لإحدى شركات إنتاج السيارات.

وفي ظل وجود آليات مُبتكرة لدعم الاستثمار والتشغيل، تساءل حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لضبط دعم المجالس الجهوية للشركات والمقاولات الخصوصية في سياق عزم مجلس جهة سوس ماسة تقديم أموال عمومية لفائدة إحدى شركات إنتاج السيارات.

وأوضح لفتيت أنه تعبيرا عن إرادة جهة سوس ماسة في إحداث نقلة نوعية في مسار تقوية القطاعات الصناعية بها، وتعزيز القطاعات المحفزة على النمو والصناعات الناهضة المدرة للثروة والموفرة لفرص الشغل، تم إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس الجهة، والمجموعة الألمانية “ليوني” لدعم الاستثمار والتشغيل من خلال إقامة وحدة الصناعة أسلاك السيارات على مستوى منطقة التسريع الصناعي بأكادير بتاريخ 30 ماي2023.

وحول مدى مدى قانونية عزم المجلس الجهوي لسوس ماسة تقديم أموال عمومية لإحدى شركات إنتاج السيارات ” أكد وزير الداخلية، أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شكل تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البيئة الاستثمارية بالمغرب التوجه الذي طبع مجموعة من الخطب الملكية.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى الدور المهم الذي تلعبه المجالس المنتخبة للجماعات الترابية خاصة الجهات في تشجيع الاستثمار، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات الذي جعل دعم المقاولات وجذب الاستثمار اختصاصا ذاتيا لها من خلال الإسهام في توفير التجهيزات والبنيات التحية الضرورية وتيسير الإجراءات المتعلقة بمشاريع الاستثمار.

وانتقد البرلماني حسن أومربيط عزم مجلس جهة سوس ماسة اقتناء 3.8 هكتاراً لصالح إحدى الشركات المُصنِّعة للسيارات، وهو ما يمثل نصف المساحة الضرورية من العقار لإنشاء مصنعها بمنطقة التسريع الصناعي بعمالة إقليم أكادير إداوتنان، مسجلا أن هذه المنطقة تمت تهيئتها أصلا من أموال دافعي الضرائب، قصد توفير وعاء عقاري صناعي بأسعار تفضيلية.

ويرى عضو فريق “الكتاب” بالبرلمان، أن الاستفادة المفترَضَة لهذه الشركة “المحظوظة” مزدوجةً،  وستكون استفادة سخية من مالية مجلس الجهة، إضافة إلى  استفادة من سعر تمييزي بفضل تعبئة موارد مالية من الميزانية العامة للدولة، معتبرا أن هذا الأمر يوضح الافتقار إلى الحكامة الرشيدة في تدبير المال العمومي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التقائية السياسيات العمومية في مجال دعم الاستثمار.

علاوة على ذلك، أشار أومريبط إلى  أن مجلس جهة سوس-ماسة، التزم بدفع 50 مليون درهماً لهذه الشركة، كمقابل عن خلق مناصب شغل قارة، تم تقدير قيمة كل منصب ب 10000 درهماً.

وأكد البرلماني أن إجراء عملية حسابية بسيطة بين الرقمين، يؤكد السخاء “المُنقطع النظي”ر، ووجود “شبهة هدر المال العام وتقديم تسهيلات تفضيلية” لصالح شركات محددة دون غيرها، لافتا إلى أن عدد المستخدمين المرتقبين وقيمة الأجور التي ستؤديها هذه الشركة التي لن تتعدى معظمها، في الغالب، الحد الأدنى للأجور.

وتتمثل التزامات مجلس الجهة، وفق ما أكد وزير الداخلية في معرض جوابه على سؤال لحسن اومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في الوضع رهن إشارة الشركة لفائدة هذا المشروع، وطبقا لاتفاقية خصوصية سيتم إعدادها وتوقيعها لاحقا، بقعة أرضية مساحتها 7.6 هكتارا ضمن منطقة التسريع الصناعي بأكادير.

وأضاف لفتيت أن المجلس الجهوي يلتزم أيضا بمنح شركة “ليوني” 10 آلاف درهم عن كل منصب شغل قار يتم إحداثه، تحت سقف 30 مليون درهما، وسيتم إعداد وتوقيع اتفاقية خصوصية بهذا الشأن بين الطرفين تحدد طرق دفع هذه المنحة.

في المقابل تتمثل التزامات الشركة في إنجاز برنامج استثماري شامل بقيمة 188 مليون درهما، بحلول نهاية سنة 2024 على أرض بمنطقة التسريع الصناعي بالمساحة المذكورة، مع خلق 3000 فرصة عمل مباشرة جديدة بحلول نهاية 2024، وإطلاق نشاط الوحدة الصناعية في نونبر 2023.

وكشف وزير الداخلية أن جهة سوس – ماسة  عملت على إعداد دفتر تحملات خاص بدعم الاستثمار بالجهة يحدد الفئات والقطاعات المستهدفة وطبيعة وأجال ومدة الدعم ومعايير الانتقاء وشروط الاستفادة من برامج الدعم، ينسجم مع مضامين الدورية المشتركة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

ويتعلق الأمر، -حسب لفتيت- بالتفعيل الأمثل لممارسة اختصاص الجهة في مجال دعم المقاولات” وتماشيا مع توجهات برنامج التنمية الجهوي 2022-2027، واللذين بموجبهما يمكن المجموعة من المنظومات الصناعية الاستفادة من دعم الاستثمار والتشغيل لاسيما في قطاع صناعة السيارات.