صفقات بالملايير..السلامة الطرقية تفضح هدْر “نارسا” للمال العام

تزامنا مع الجدل الذي خلفته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا التابعة لوزارة لنقل واللوجستيك، تخص مصاريف ليلة تسجيل وتصوير أمسية تلفزية تقارب مليار سنتيم (9687600،00 درهم)، أطلقت الوكالة صفقات أخرى لإنتاج برنامج تلفزيوني ولشراء مساحات إعلانية على وسائل الإعلام،  في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية 2024.

وفوتت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وفق وثائق اطلعت عليها جريدة “مدار21” صفقة تصميم وإنتاج برنامج تلفزيوني يحتفل باليوم الوطني للسلامة الطرقية 2024، إضافة إلى صفقة لشراء مساحة من التلفزيون والراديو وشاشات العرض والوسائط الرقمية.

وبخصوص الصفقة الأولى، تنافست عليها شركة إنتاج  قدمت عرضا بـ7 ملايين و865 و400 درهما، وشركة ثانية، قدمت عرضا بـ9 ملايين و580 ألف و800 درهما.

وبخصوص الصفقة الثانية فقد استقرت المناقصة لشركة بميزانية 41 مليون و476 ألف و656 درهما، بعد منافسة مع ثلاث شركات أخرى.

وسببت “نارسا” في إثارة جدل واسع بسبب المبالغ الخيالية التي خصصتها لإحياء سهرة بمناسبة يوم السلامة الطرقية، في وقت تستمر أرقام حوادث السير في إفجاع المغاربة أمام فشل ذريع للوكالة في تقليص الأرقام.

وتساءل البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عبد الرحيم بوعيدة، عن ماذا ستقدم الوكالة خلال هذه الأمسية لتتطلب هذا المبالغ، مضيفا أنها إذا أرادت الترويج لحصيلتها لن تخسر حتى مليون،إذ هنا يوجد الخلل وهدر المال العام وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا “المال السايب يعلم السرقة”.

وأشار بوعيدة، خلال مروره ببرنامج مع بلهيسي على مدار21 إلى أنه لا يعقل أن يخصص فيه مبلغ من هذا الحجم بينما يعيش المغرب الجفاف وغلاء الأسعار والناس مقهورة، داعيا لاحترام مشاعر المغاربة وعدم استفزازهم.

وكان فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قد تقدم بطلب تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، التي يرأسها ناصر بولعجول، وذلك بغاية الوقوف عند نجاعة أداء الوكالة، وأساساً في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.

وسبق أن أوضح رشيد حموني رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، أن المهمة الاستطلاعية لا تبتغي افتحاص مالية الوكالة لأن ذلك لا يندرج ضمن اختصاص البرلمان وإنما ترمي إلى الوقوف عند مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة.

وأضاف حموني، ضمن تصريح سابق لـ”مدار21″، أن فريقه النيابي يستهدف من خلال هذه المهمة البرلمانية، التي يأمل التفاعل الإيجابي معها الوقوف عند مدى نجاعة وقانونية وتطور أدوات المراقبة الآلية للمخالفات، والإطلاع على طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين.

وتبلغ التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب، 19.5 مليار درهم، أي ما يناهز 1.69 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي، ووفق معطيات وزارة النقل فإن كل قتيل على الطريق يكلف اقتصاديا واجتماعيا 3.19 مليون درهم، في حين بلغت تكلفة كل مصاب بإصابات خطيرة 797 ألف و500 درهم، وهو ما يعتبر تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية.

وتسعى المبادرة البرلمانية لفريق التقدم والاشتراكية، وفق ما جاء في طلب تشكيلها الموجه إلى رئيس البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب محمد أملال، إلى تحديد أهم الإكراهات التي تعيق أداء الوكالة لمهامها على الوجه الأمثل، عبر لقاءات واجتماعات وزيارات، يتم عقدها مع كل من وزير النقل واللوجيستك، مركزيا وجهويا وإقليميا، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبعض فروعها، ومراكز لتعليم السياقة، وتسجيل السيارات.

كما تستهدف المهمة البرلمانية الوقوف على حصيلة الوكالة، وتدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين، وكذا شروط ومعايير تسليم البطائق المهنية، وتدبير مخالفات السير، بالإضافة إلى الوقوف على مدى انعكاس الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة على الحد من حوادث السير، مع فحص برنامج عمل الوكالة ومخططاتها وميزانيتها.

وأكد رئيس الفريق التقدمي أن المهمة البرلمانية المؤقتة، ترمي أيضا إلى تقييم المجهودات المبذولة والشراكات والتحسيس، للحد من حوادث السير، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، وفحص وتدقيق مدى نجاعة اعتماد مسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، والوقوف على خدمات القرب فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة، مع اقتراح خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة.