“بيجيدي” يطالب بتوضيح حقيقة زيادة النقل بآسفي

طالب حزب العدالة والتنمية رئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي بتوضيح ما تم تداوله في إعلان منسوب للشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بآسفي، تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تعلن من خلاله رفع ثمن تذكرة النقل بالمدار الحضري بـ(+0.50dh) وبين الجماعات بـ(+1dh) ابتداء من 01 يناير 2024.

ودعت كتابة حزب “المصباح” الجماعة بتوضيح حقيقة الزيادة كونها “الجهة المُفوِضة، وبالتالي هي المسؤولة عن تتبع مدى التزام الشركة بمقتضيات عقد التدبير المفوض، خاصة أن الإعلان المذكور اعتبر أن الزيادة جاءت (تطبيقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض)”، مشددة على أن ذلك “يثير الاستغراب، ويقتضي من رئيس المجلس توضيح طبيعة العلاقة التي تربط الجماعة من خلال رئيسها بالشركة”.

وعد “بيجيدي” الزيادة “إذا ما تم العمل بها، زيادة خارج القانون، إذ إن ثمن التذكرة قد حدد طيلة مدة العقد في ثمن أقصاه أربع (4) دراهم”.

واستغربت الكتابة المحلية للحزب الإسلامي، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، “تضمن الإعلان المذكور إشارة مبهمة لما أسماه (مصادقة المصالح المختصة)، دون بيان الجهة المقصودة، هل هي مصالح وزارة الداخلية أم مصالح جماعة آسفي؟”.

ودعا البلاغ سلطة الرقابة الإدارية إلى التدخل العاجل من أجل إلزام الشركة باحترام القانون وعقد التدبير المفوض، خاصة وأن الدولة تحملت، عبر صندوق دعم التنقلات الحضرية، فارق زيادة سعر المحروقات حفاظا على التوازنات المالية للشركة.

وحملت كتابة حزب العدالة والتنمية رئيس جماعة آسفي كامل المسؤولية في “تعنت الشركة وعدم احترامها لبنود دفتر التحملات، وعدم التقيد بمقتضياته، خاصة وأن جل صلاحيات التتبع والمراقبة هي في يد رئيس المجلس، سواء عبر مصلحة المراقبة الدائمة أو لجنة التتبع”.

وطالبت السلطات المحلية بـ”فتح تحقيق عاجل حول تستر رئيس الجماعة على خروقات الشركة، ومنها عدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية، سواء على مستوى الاستثمار أو أداء مستحقات الجماعة وغيرها من الاختلالات”.