تنسيق التعليم يقرر “مواصلة النضال” وسيناريوهات التصعيد مستمرة بـ2024

قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم “مواصلة النضال” إلى حين تحقيق جميع المطالب التي رفعها، مؤكدا أنه سيتداول في البرنامج الاحتجاجي لاحقا.

وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، المجتمع في لقاء تناظري يوم أمس الأحد، إن قراره جاء “بعد تقييمه للمرحلة السابقة ووقوفه بشكل مسؤول على كل مخرجاتها الأخيرة”.

وأوضح التنسيق، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن مخرجات اتفاق 26 دجنبر “جاءت مخيبة لآمال وانتظارات جل فئاته”، مشددا على أنه “قرر مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة المشتركة والفئوية العالقة”.

وأفاد التنسيق أنه “سيتم التداول في البرنامج النضالي لاحقا”، وذلك في وقت دعت عدد من فعاليات الأساتذة إلى تعليق الإضراب والعودة إلى العمل لتعويض الزمن المدرسي المهدور بالإضرابات، بعد استجابة الحكومة لعدد من المطالب ضمن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

ومن جهة أخرى، عقدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي اجتماعاتها للتقرير بشأن تمديد الإضراب مع سنة 2024.

وسبق أن أكدت مصادر الجريدة أن التوجه العام ينحو إلى مزيد من تصعيد الاحتجاجات مع بداية سنة 2024، وذلك أمام عدم اقتناع جزء مهم من الشغيلة التعليمية بمخرجات اتفاقي 10 دجنبر و26 دجنبر.

وأكدت مصادر جريدة “مدار21” أن مخرجات اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المنعقد ليلة 30 / 31 دجنبر 2023 هي استمرار الإضراب الوطني لثلاثة أيام خلال أيام الأربعاء، الخميس والجمعة، مع تعليق خطوة التوقف الجزئي لمدة ساعتين.

وتشبثت التنسيقية نفسها بـ”استمرار تعليق إنجاز الفروض ومقاطعة الزيارات الصفية والتكوينات ومجالس المؤسسة وأنشطة الحياة المدرسية، وتجسيد وقفة احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم الخميس 4 يناير 2024″، ويرتقب أن يصدر بيان في الموضوع لتأكيد هذه الخلاصات.

ومن جهتها، عقدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب اجتماعها أمس الأحد لتقرر بشأن مستقبل الخطوات الاحتجاجية، وهو الاجتماع الذي لم تظهر خلاصاته إلى هذه اللحظات.

وبينما تؤكد مصادر “مدار21” أن عددا مهما من الأساتذة قرر التراجع عن الإضراب والعودة إلى التدريس الأسبوع المقبل، إلا أن فئة كبيرة من الأساتذة مازالوا متشبثين بالإضراب ومواصلة التصعيد، بسبب عدم استجابة مخرجات اتفاق 26 دجنبر لمطالبهم.

وذكرت المصادر أن الشغيلة التعليمية فاقدة للثقة في التزامات الحكومة خلال الاتفاقين السابقين، خاصة أن الزيادة المقررة بالأجر خلال يناير 2024 لم يتم تفعيلها بعد.

وترى العديد من الفئات أنها متضررة من الاتفاقات الموقعة، ومن بينها هيئة التدريس وأطر الدعم إضافة إلى أساتذة التعليم الابتدائي، التي ترى أن فئات أخرى استفادت من مكتسبات احتجاجاتها.