المعارضة ترفض “هيمنة” الحكومة وتتصدى لتعطيل المبادرة التشريعية للبرلمان
رفضت المعارضة البرلمانية استمرار “هيمنة” الحكومة على التشريع، بفعل اعتراض الأخيرة على عدد من مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمان.يأتي ذلك في وقت لجأت فيه الحكومة إلى اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.23.965 لتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة.
وأكدت المعارضة بمجلس النواب، أن البرلمان يعتبر المصدر الوحيد للتشريع بعد دستور سنة 2011، كما أكدت على ذلك إحدى الخطب الملكية في افتتاح البرلمان، وأيضا الرسالة الملكية الموجهة بتاريخ 25 نونبر 2013 إلى المشاركين في الندوة الدولية المنعقدة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخمسين لإحداث البرلمان المغربي، بما في ذلك القوانين التنظيمية.
وأشار الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تنصيص الوثيقة الدستورية في الفقرة الأولى من الفصل 82 على أن مكتب كل من مجلسي البرلمان يضع جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
واعتبر الفريق البرلماني ضمن مبادرة تشريعية جديدة، أن مقترحات القوانين تحظى بنفس أهمية مشاريع القوانين، إذا أودعت أولا بمكتبي المجلسين، كما نصت الفقرة الثانية من الفصل 82 على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
وينص الدستور في الفصل 78 على حق تقدم أعضاء البرلمان باقتراح القوانين، كما حدد الفصل 71 الميادين التي يختص بها القانون. ونص الفصل العاشر على حق المعارضة في المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسين.
في هذا الإطار، سجل مقترح الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، بأن دستور 2011، وإن ظل وفيا لخيار العقلنة البرلمانية، فإنه لم يعط الصلاحية للحكومة بأن تعترض على المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إلا في حالات محددة.
ويرى المقترح النيابي أنه لئن كان هذا الاختصاص التشريعي واضحا، فإن الملاحظ أن تعاطي الحكومة مع هذه المقترحات لازال دون المستوى المأمول، بالنظر للعدد الضئيل من المبادرات التشريعية البرلمانية التي تحظى بقبول الحكومة.
وفي هذا السياق، سجل فريق الحركة الشعبية، بأن مقترحات القوانين التي تحال من قبل رئيسي المجلسين في الغالب تصطدم بالرفض من قبل الحكومة، بالإشارة إلى أن “مقترح القانون غير مقبول” دون أن تعلل سبب الرفض، والمثير أن أصحاب المقترح أنفسهم لا يتوصلون بموقف الحكومة.
وبناء على تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون التنظيمي يرمي إلى تتميم المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 65.130 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها من خلال التنصيص على تبليغ موقف الحكومة بشكل معلل بواسطة رسالة يوقعها رئيس الحكومة.
وتلزم المبادرة التشريعية، الحكومة بأن توجه إلى أعضاء البرلمان الموقعين على مقترح القانون داخل أجل أسبوع من انعقاد الاجتماع المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، دون أن يلغي هذا التبليغ ضرورة مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال مجلسي البرلمان، كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مقترحات القوانين طبقا للفصل 82 من الدستور، وكما هو منصوص عليه في المادة 24 من القانون التنظيمي الآنف الذكر.
واتهمت المعارضة البرلمانية الحكومة بـ”الاستخفاف” بمقترحات القوانين، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين، وهي الاتهامات التي رفضتها الحكومة معتبرة أن دفوعات المعارضة لتفاعل الحكومة مع البرلمان مجرد “تقديرات سياسية”.
وأحصت الحكومة بمناسبة اختتام السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، 18 مقترح قانون ما تزال محتجزة داخل “ثلاجة البرلمان”، مسجلة أنه رغم موافقة الجهاز التنفيذي عليها لم يتم عرضها على مسطرة التصويت بعد أن تجري عملية برمجتها من طرف اللجن البرلمانية المختصة طبقا لأحكام المادة 186 من النظام الداخلي لمجلس النواب
ولمواجهة اتهامات المعارضة بتهميش المبادرة التشريعية للبرلمان، قررت الحكومة بموجب المرسوم الذي حصل “مدار21” على نسخة منه تحديد أجل عشرة أيام لأعضاء الحكومة من أجل الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مقترحات القوانين المحالة عليهم، مع التنصيص تحديد تأليف “اللجنة التقنية لدراسة مقترحات “القوانين المحدثة لدى رئيس الحكومة واختصاصاتها وكيفية اشتغالها.
وتلتزم الحكومة وفق نص المرسوم بالرفع من مستوى تمثيلية القطاعات الحكومية في اللجنة التقنية المذكورة ، باشتراط أن يكونوا على الأقل من درجة مدير مركزي، لضمان نجاعة اجتماع اللجنة، مؤكدة أنه أضحى من الضروري وضع إطار قانوني واضح لدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، والارتقاء بالإطار القانوني للجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية من خلال مأسستها وتنظيمها بمرسوم تنظيمي، عوض منشور رئيس الحكومة رقم 04/2017 بتاريخ 28 يونيو 2017.
ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنزيل أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة منها.
