أساتذة التعاقد بمراكش يحتجون بالشموع

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عقدها ل”جمع عام” عن بعد اليوم السبت، وتنظيمها مساء غد الأحد مسيرة احتجاجية بالشموع في المدينة الحمراء مراكش.

وبحسب بلاغ للمكتب الإقليمي للتنسيقية بمراكش، فإن الجمع العام الذي دعا له المكتب التنفيذي الوطني، سيناقش عددا من النقاط أبرزها تقييم محاضر الاتفاق الموقعة ما بين 10 و 26 دجنبر 2023.

واعتبر في بلاغه أن هذين المحضرين “التفاف على مطالب الشغيلة التعليمية”، ومؤكدا أنه سيناقش “أفق المعركة واستمراريتها، مع استحضار واقع الساحة ميدانيا والحفاظ على الوحدة النضالية، وكذا استحضار المعارك النضالية السابقة”.

وأشار إلى أنه سيناقش أيضا خلال هذا الجمع العام “سبل التعامل نضاليا مع الاقتطاعات السرقات التي عرفتها وستعرفها أجورنا، والتي نحمل الأكاديمية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم إرجاع المبالغ المقتطعة – المسروقة في أقرب وقت”.

وبالمقابل، أكد استمراره في “المعركة النضالية العادلة والمشروعة من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد” وداعيا الأساتذة للحضور الوازن والمسؤول في المسيرة المقرر تنظيمها الأحد مساء بساحة الحارثي.

وفي الوقت الذي قدمت فيه الحكومة عرضا لحل “ملف التعاقد”، اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، في بلاغ سابق لها أن الدولة تحاول “لعب ورقة الحوار الفارغ لضرب نضالات الشغيلة التعليمية”، مشددة على أن “أي لقاء لا تحضره التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بصفتها هذه، يظل مجرد مناورة هدفها الأساس شرعنة ذات مضمون تفكيك الوظيفة العمومية، والإجهاز عما تبقى من مجانية التعليم”.

وقررت التنسيقية خوض إضراب وطني أيام 19، 20، 21 و22 دجنبر 2023، مع أشكال جهوية أو إقليمية، انسجاما مع خلاصات الجموع المحلية، حسب خصوصية كل جهة أو إقليم، وذلك ردا على مناورات الدولة، وحفاظا على وحدة الصف مع مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم” بحسب تغييرها.

وأوضحت التنسيقية أن اللجنة الوزارية الممثلة للحكومة المغربية قامت “بالتنصل من مخرجات لقاء يوم 14 دجنبر 2023 مع ممثلي الشغيلة التعليمية، والتي سبق لها التعبير فيه عن طلب مهلة للاستشارة وتحديد موعد يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 لعقد جلسة ثانية، وذلك باشتراط رفض الحوار مع التنسيقيات التعليمية، مع بوادر تسقيفه خارج المطالب الجوهرية المطروحة”.

وأعلنت التنسيقية تشبثها “بالنضال، موقفا وممارسة، حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وبسحب النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية”، منددة “بإقصاء التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد من جولات الحوار والإدانة لتنصل اللجنة الوزارية الممثلة للحكومة من وعد عقد جلسة تحضرها التنسيقيات التعليمية”.