أداء سلبي لبورصة تل أبيب بسبب الحرب وإصلاح القضاء

قالت بورصة تل أبيب، إن أداء الأسهم المحلية في 2023 كان أقل من أداء مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، التي ارتفعت بنحو 20 بالمئة على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وذكرت البورصة في تقريرها السنوي للعام الجاري، واطلعت عليه الأناضول، الإثنين، أن بورصة تل أبيب شهدت هذا العام تراجعا في الاكتتابات الأولية، وتباطأ رأس مال الشركات، بسبب الحرب على غزة وخطة إصلاح القضاء.

وفي السنوات الأخيرة، كان للأسهم الإسرائيلية والشيكل ارتباط كبير بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وأسهم التكنولوجيا العالمية، أي أنه إذا ارتفع مؤشر الأسهم الأمريكية، تبعته السوق المحلية بحركة مماثلة في نفس الاتجاه وارتفع الشيكل، والعكس صحيح.

ويرى التقرير أن العام الجاري، كان مخالفا لهذه الاتجاه التقليدي.. “ارتفع مؤشر أسهم الشركات الكبرى TA-35 بنسبة 1.4 بالمئة فقط، في حين قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 23 بالمئة، وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 51 بالمئة”.

ومطلع العام الجاري، خيم على سوق الأوراق المالية المحلية حالة من عدم اليقين السياسي المتزايد بشأن الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة، والمخاوف من أن التغييرات المخطط لها في النظام القانوني.

وقالت البورصة إن مؤشرات الأسهم المحلية ارتفعت في الأشهر الثمانية الأولى من العام بنحو 2 بالمئة إلى 3 بالمئة مقارنة بمكاسب في خانة العشرات في مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية.

إلا أن البورصة تراجعت بأكثر من 10 بالمئة في أول شهور الحرب على غزة، قبل أن ترتد صعوداً، وتمحي معظم الخسائر المسجلة في الشهرين الثاني والثالث للحرب.

وكشف تقرير البورصة، عن سحب الجمهور في عام 2023 مبلغ 30 مليار شيكل (8.1 مليارات دولار) من الصناديق التي تستثمر في الأسهم والسندات في تل أبيب.

وزاد: “بينما تم ضخ 20.5 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) في الصناديق التي تستثمر في الأوراق المالية في الخارج و53 مليار شيكل (14.3 مليار دولار) في صناديق سوق المال”.