الحكومة تُواجه احتقانا بالتكوين المهني ومطالب بزيادة 2000 درهم بالأجور

طالب مستخدمو وأطر مكتب التكوين المهني بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وقياسا بما تم تخصيصه لموظفي هذين القطاعين.

وندد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، بتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، معبرا عن شجبه بشدة “تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التكوين المهني.

وقرر المجلس الوطني المنعقد نهاية الأسبوع الجاري تحت رئاسة الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحـاد المغـربي للشغـــــل جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج و الاستنكار عبر كل المبادرات النضالية بما في ذلك اللجوء إلى الاضراب العام ، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.

ويعيش مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل على وقع الغليان الاجتماعي جراء تملص الإدارة العامة والجهات الوصية على القطاع من الالتزامات السابقة ونتيجة تجاهل المطالب العادلة والملحة للأسرة التكوينية.وتناول أعضاء المجلس الوطني بالدرس والتحليل جميع جوانب ومسببات الاحتقان الاجتماعي السائد في أوساط الأسرة التكوينية.

كما أبرز مسؤولو الجامعة والمسؤولون النقابيون من المكاتب النقابية المحلية والجهوية والإقليمية، بحضور حاشد للممثلين النقابيين وأعضاء اللجان الثنائية والأطر النقابية من كل المدن والجهات عبر ربوع الوطن،  التعبئة الشاملة لعموم المستخدمات والمستخدمين والأطر وتشبتهم بجميع نقاط ملفهم المطلبي.

وفي كلمة له بالمناسبة، تطرق الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمملكة المطبوعة بالتدهور، جراء السياسات التراجعية للحكومة والارتفاع المهول للأسعار وتجـميد الأجور وغياب العدالة الجـبائية وتدني الخدمات العمومية، مبرزا في هذا الصدد صمود نقابة الاتحاد المغرب للشغل وثبات مواقفها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما تطرق بشكل مستفيض لكل جوانب الأوضاع الاجتماعية السائدة بالقطاع، مشددا في البداية على تحية الأسرة التكوينية بوحدة صفها داخل جامعتها المناضلة ومنظمتها العتيدة، وعلى تثمين المبادرات النضالية الجهوية التي انخرط فيها مستخدمات ومستخدمو وأطر المكتب، بكثافة ووعي ومسؤولية.

وذكر مخاريق بالتضحيات الجسام والمجهودات الجبارة التي تتفانى الأسرة التكوينية في بذلها بأكثر من 400 مؤسسة تكوينية وفي تكوين أزيد من 500000 متدربا سنة 2022 وفي انخراطها وكفاءتها لإنجاح كل الاوراش الإصلاحية للتكوين المهني وأخرها الورش الملكي بإحداث مدن المهن والكفاءات.

وطالبت “نقابة مخاريق” بالزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا، هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، وتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا، وانصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم..

وندد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، بتملص الادارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة، التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة، داعيا في المقابل إلى تسوية ملف المهندسين والدكاترة، ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية، في المؤسسات التكوينية، التي تعتبر غير بيداغوجية،

وطالب المصدر ذاته، بتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، وسن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية، ومراجعة منظومة الترقية الداخلية، مشددا على ضرورة احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني، واحترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية، مع الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية.

ودعت “نقابة مخاريق” رئيس الحكومة الى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية.

وحملت النقابة إدارة المكتب والدوائر الحكومية مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وانعكاساته السلبية، معلنة عن استنكارها بشدة تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد.