بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3 بالمئة دون أي تغيير
قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء، الإبقاء علي سعر الفائدة في 3 بالمئة دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
واعتبر المجلس، في أعقاب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي3بالمئة، يظل ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وبخصوص قرارات البنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة الرئيسية، حافظ الاحتياطي الفدرالي، على إثر اجتماعه المنعقد في 12 و 13 دجنبر وللمرة الثالثة على التوالي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند “5,25بالمئة – 5,50” ، وذلك في سياق تباطؤ وتيرة إحداث مناصب الشغل وتراجع التضخم الذي يظل رغم ذلك في مستويات مرتفعة كذلك.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المنعقد في 14 دجنبر الجاري، على أسعار فائدته الرئيسية الثلاثة دون تغيير وذلك للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أنه يتوقع تراجع التضخم تدريجيا خلال سنة 2024، قبل أن يقترب من هدف 2بالمئة في سنة 2025. كما قرر وضع حد لعمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة في نهاية سنة 2024.
وسجل المجلس أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023 وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.
وفي أسواق المواد الأولية، سجل بنك المغرب أن أسعار النفط لاتزال تتسم بتقلب ملحوظ ارتباطا بالمخاطر المحيطة بالإمدادات وبقرارات أوبك . فبعد أن وصل سعر البرنت إلى 98.9 دولار للبرميل في 2022، يرتقب أن ينخفض إلى 83,1 دولار في المتوسط هذه السنة، وأن يستقر في 87.3 دولار في سنة 2024، وفي 86,6 دولار في 2025.
وباستثناء المواد الطاقية، يتوقع حسب معطيات مجلس بنك المغرب أن تواصل الأسعار منحاها التنازلي، نتيجة بالأساس لتدني أسعار المنتجات الفلاحية والمعادن والخامات.
عوقد مجلس بنك المغرب، يوم الثلاثاء 19 دجنبر، اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، وخلال هذه الجلسة، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك المركزي على المدى المتوسط.
وسجل على الصعيد الدولي، تراجعا ملموسا للضغوط التضخمية بفعل التشديد النقدي غير المسبوق وانخفاض أسعار الطاقة، وكذا تباطؤا في النمو الاقتصادي الذي لا يزال متأثرا بتداعيات التوترات الجيوسياسية وتزايد اللايقين.
وعلى المستوى الوطني، أكد المجلس أن حصيلة زلزال الحوز كانت ثقيلة من حيث الخسائر البشرية، لكن يرجح أن تكون تداعياته على النشاط الاقتصادي ضعيفة حسب مختلف التقييمات المنجزة بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب بالمقابل.
وأعلن بنك المغرب أن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة المرتقبة أو الجارية، يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
