“أولياء التلاميذ” تنتقد “تحكم” تيارات سياسية “غير قانونية” بأزمة التعليم

عبّر المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، عن استنكاره الشديد لحالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء ما وصفه بـ”الوضع الشاد وغير المقبول أخلاقيا وإنسانيا وتربويا”، مشيدا في الوقت ذاته بالمدرسات والمدرسين “الذين لم يحرموا التلامذة من حقوقهم المشروعة باستئنافهم للعمل مما مكن فئة قليلة من دروسهم”.

ودعت فيدرالية أولياء أمور التلاميذ كل الأمهات والآباء الى مرافقة أبنائهم وبناتهم المتمدرسين للالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية، تعبيرا عن رفض المدارس المغلقة وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 18 دجنبر، محملة المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأطر الإدارية والتربوية في حال منعهم من الدخول أو إخراجهم إلى الشارع.

وسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار وأن حق التلميذ من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة وفي مقدمتها التعليم الجيد والحماية مع ضمان تكافؤ الفرص بين كل المتمدرسين والمتمدرسات.

وندد بكل الممارسات التي تسعى إلى تعطيل الدراسة بكل أشكالها، داعيا إلى تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبناء الفئات الهشة والمقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية.

وقال إن هذه الخطوات تأتي بعد متابعته “ما يجري على الساحة التعليمية بالمغرب، وفي خضم ما تتعرض له المدرسة العمومية من تهديد بفعل توقف الدراسة والإضرابات المتواصلة في صفوف نساء ورجال التعليم، وبعد تتبعنا للحوارات واللقاءات التي تم عقدها بين الحكومة وممثلي نساء ورجال التعليم الذين يعتبرون الأكثر تمثيلية لهم”.

وتأتي كذلك بعد تجاهل مناشدات ونداءات الأسر بالعودة إلى الفصول الدراسية واستمرار تجاهل حقوق التلاميذ وعدم الاهتمام بها في غياب الجهات والهيئات الحقوقية ومواقفها في هذه الوضعية غير المنصفة، مشددا على أنه يعتبر المدرسين والمدرسات “أباء وأمهات لأبنائنا وبناتنا”، معبرا عن دعمه لمطالبهم “التي نسعى كلنا إلى تحقيقها لتجويد المنظومة التربوية وذلك بصيغة تحفظ للمدرسة العمومية هيبتها وللتلامذة حقوقهم التي تضمنها كل المواثيق الدولية ويضمنها الدستور المغربي باعتبارهم الفئة الأضعف في ضل هذا الصراع”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الأسدس الأول من السنة الدراسية قد أوشك على نهايته دون تعويض، معتبرا أن الوضع “أصبح تتحكم فيه تيارات سياسية مختلفة لا تحظى بالصفة القانونية مما يجعل مصير أبناء الشعب المغربي في موقع غير مستقر”.

ودعا المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، الحكومة إلى التسريع بإيجاد الحلول البديلة لضمان استمرار الدراسة في المؤسسات التعليمية، وعقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم والمناقشة مطالب الأمهات والآباء وعلى رأسها توفير “تعليم جيد، احترام الزمن المدرسي وتوفير مدرسین ومدرسات ذوو كفاءات عالية وتكوين عال.

كما طالب الوزارة الوصية على القطاع باتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة التي من شأنها وضع حد لهذا التلاعب والاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي، داعيا كذلك لتنظيم مناظرة وطنية بإشراك كل الفاعلين التربويين والحقوقيين في أقرب الآجال لوضع قطار التعليم في المغرب على سكته الصحيحة.