مصادر تكشف كواليس تأجيل اجتماع تنسيقيات التعليم واللجنة الوزارية
بينما انعقدت آمال واسعة على الاجتماع الذي كان مقررا اليوم بين اللجنة الوزارية الثلاثية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لطي صفحة الأزمة داخل قطاع التعليم، أكدت مصادر مطلعة بأن اجتماع اليوم الجمعة لم ينعقد بعد بسبب تغير في موقف وزارة التربية الوطنية، التي اشترطت عدم حضور التنسيقيات.
وأوضحت مصادر جريدة “مدار21” أن اجتماع اليوم الجمعة، وهو الثاني من نوعه بعد اجتماع أمس الخميس، كان مقررا على الساعة الثالثة بعد الزوال، إلا أنه على الساعة الثانية و45 دقيقة بعد الزوال اتصلت وزارة التربية الوطنية، في شخص كاتبها العام اتصلت بالكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عبد الله اغميمط، لإخباره بأن الاجتماع سيكون بحضور النقابة فقط دون تنسيقيات.
وأشار المصدر نفسه إلى أن اجتماعا يتم في هذه الأثناء بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنيسيقيات في شخص؛ التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، حتى يتم إصدار موقف موحد للرد على هذا المستجد الجديد.
وأفاد المصدر أن التنسيقيات والنقابة لم تحسم بعد في الصيغة النهائية للتعامل مع طلب الوزارة وما إن كانت ستقبل بشرط الوزارة، وأن الاجتماع الجاري سيصدر عنه موقف موحدا، مفيدا بالمقابل أنه لا يمكن الجزم بأن الاجتماع الذي كان مقررا ألغي بشكل نهائي.
وكانت اللجنة الوزارية قد لجأت إلى خيار فتح الحوار مع النقابات غير الموقعة على اتفاق 10 دجنبر، ومع التنسيقيات التي تخوض الاحتجاجات الميدانية، شريطة أن تحضر هذه الأخيرة تحت غطاء النقابة، إذ ترفض الحكومة ووزارة التربية الوطنية الجلوس إلى الحوار مع التنسيقيات بحجة عدم قانونيتها.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد كشف، أمس الخميس، تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع وفد من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مرفوقا بممثلي التنسيقيات التعليمية، موضحا أن الاجتماع كان مناسبة للاستماع لانتظارات نساء ورجال التعليم الممثلين من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التي تعد من النقابات الأكثر تمثيلية.
وأفاد الوزير بأن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة النظام الأساسي وتم التطرق لمواضيع لها علاقة بدخل نساء ورجال التعليم، وبعض الملفات الفئوية، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية عبرت عن استعدادها لمناقشة كل المواضيع شريطة أن يتم استئناف الدراسة وعودة رجال ونساء التعليم والتلاميذ للأقسام لضمان الحفاظ على الزمن المدرسي، وأن ممثلي الأساتذة طلبوا مهلة 24 ساعة للتشاور فيما بينهم، قبل استئناف الاجتماع يوم غد الجمعة.
ومن جهته كشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن الوفد الحكومي طلب مهلة للاستشارة، وحدد لقاء آخرا الجمعة للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة، مفيدا أن اجتماع أمس الخميس حضره أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، والوفد المرافق، ودام الاجتماع من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الثالثة والنصف بعد الزوال.
وأبرز بلاغ التنسيق الوطني الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي و24 تنسيقية، المطالب التي وضعها عشية اليوم على طاولة الحكومة، ويأتي على رأسها سحب النظام الأساسي والرفع من الأجور، إضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.
وطالب التنسيق الوطني ممثلي الحكومة بتنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة لـ19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 18 يناير 2022، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المصريين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات.
كما دعا التنسيق إلى إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، وإقرار التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية (نموذج ذوي الحقوق النساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز)، زيادة على تسوية الملفات العامة والفئوية.
وأكد التنسيق الوطني القطاع التعليم استمراره في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.
لا تتفوق بما لاتعرف يا اخي adek
يجب على النقابة الآن العمل بحكمة و جدية. فلتاخذ مطالب التنسيقيات ز تكمل الحوار…لا جدوى من تصعيد غير مفيد. إجتماع الخميس كان كافيا لاظهار روح التعاون من طرف الدولة.
زيادة مطلب السحب لا نريدها ولا يريده أي عاقل الأن. التعديل جاري و بخطى ثابتة و مع النقايات حول مطالب الاساتذة ، فما هذا العبث. يجب على الاساتذة العودة إلى الأقسام و إظهار جانبهم من الصواب.