مجلس المالكي يدعو لإدماج الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين ويعتبره مكملا لعمل الأساتذة

دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على هامش ندوة علمية في موضوع: “الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحويل التربية والتكوين والبحث العلمي” يومي 12 و13 دجنبر 2023 بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين الوطنيين والدوليين في هذا المجال، إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، معتبرا أنه آلية مكملة لعمل للأساتذة.

ودعا المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية استشارية، خلال الندوة التي افتتحها الحبيب المالكي، إلى “إيلاء موضوع الذكاء الاصطناعي أهمية قصوى، وتعميق النقاش حول قضاياه المرتبطة بمجال التربية والتكوين والبحث العلمي والابتكار”، مشددا على “الاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي، ليس كلحظة عابرة، وإنما كضرورة لإحداث ثورة تكنولوجية اجتماعية ومجتمعية في المغرب وفي العالم”.

واعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن توصياته، أن “الذكاء الاصطناعي آلية أساسية ومكملة لعمل المدرسين والأساتذة وأداة لتطوير سبل التعلمات”، معتبرا التكنولوجيا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي “مدخلا لبناء المدرسة المغربية الجديدة، سواء على مستوى المناهج والبرامج أو على مستوى الحكامة أو على مستوى بيئة المؤسسات التربوية؛ وكذا خلق تخصصات مهنية جديدة، ما يجعله آلية مبتكرة لتطوير مهارات الأساتذة وطرق وأساليب اشتغالهم”.

وشدد المجلس على “إحداث صندوق خاص، لتمويل الاستراتيجية الإفريقية في مجال الإدماج والاستعمال الأمثل للذكاء الاصطناعي لا سيما في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي”، لافتا إلى ضرورة “تشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وجعله رافعة لإيجاد مجموعة من الحلول الخاصة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والابتكار، وموضوعا للبحث في المراكز المتخصصة في هذا المجال”.

كما أشار المجلس الأعلى إلى ضرورة “تعزيز ودعم الاستراتيجية الإفريقية في مجال الإدماج والاستعمال الأمثل للذكاء الاصطناعي، لا سيما في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وأكد المشاركون على ضرورة أن تواكب هذه التوصيات، “مجموعة من الآليات القانونية والأخلاقية، لضبط استعمالات الذكاء الاصطناعي بالمغرب، وذلك: اعتبارا لكون القوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية المستهلك وحماية الملكية الصناعية والفكرية وغيرها، تشكل أرضية مرجعية لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهي في مضمونها تتماشى مع التوصيات التي أصدرتها منظمة اليونيسكو والتي تهدف من خلالها إلى حماية حقوق الانسان والحريات العامة”.

وأوضح المشاركون أن “موضوع الذكاء الاصطناعي يهم التحول التكنولوجي في العالم وما يطرحه من تحديات على مستوى دول الجنوب، بحيث من الضروري أن تتظافر جهود هذه الدول، خاصة على مستوى دول القارة الإفريقية من أجل التعاون لخلق إطار مؤسساتي لتنظيم العمل المشترك وتطوير الفضاء الإفريقي في مجال الذكاء الاصطناعي”.

خلال افتتاح أشغال الندوة، أبرز الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التوجهات الكبرى لاشتغال المجلس في إطار تفعيل برنامج عمله، الذي يشكل موضوع الذكاء الاصطناعي جزءا منه؛ باعتباره رافعة لتطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وبناء المدرسة المغربية الجديدة، على أساس أن مخرجات هذه الندوة ستكون لبنة لتعميق النقاش في هذا الموضوع.

ومن جانبه، ركز عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على ما يوليه هذا القطاع من أهمية قصوى لإدماج الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، والفرص التي يتيحها على مستوى تعزيز الكفاءات، داعيا إلى التفكير في مستقبل المقاربات البيداغوجية، ومحتويات التدريس على ضوئه.

ويذكر أن أشغال الندوة انطلقت بمحاضرتين افتتاحيتين، الأولى لتوفيق الجلاصي، المدير العام المساعد لليونسكو للاتصالات والمعلومات، والثانية لأمل الفلاح السغروشني، عضوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أبرزا من خلالهما مستوى التطور الذي يعرفه الذكاء الاصطناعي عبر العالم أو على مستوى حقوق الانسان وحرية التعبير، وكذا على مستوى الفرص التي يتيحها هذا المجال في تطوير مجموعة من الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ولا سيما في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، كما استحضرا كل ما يتعلق بالمعطيات الخاصة بالجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وما يتيحه من فرص على مستويات عدة.