جامعة موظفي التعليم تكشف أوجه قصور اتفاق 10دجنبر وترجع أزمة بالقطاع للوعود الحكومية
قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM إنها “دقت ناقوس الخطر ونبهت الى مآلات ما نعيشه اليوم من التوتر واحتقان، نتيجة مسار حوار قطاعي لم تستطع مكوناته أن تكون في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، والنتيجة مخرجات تفاوضية مرفوضة ونظام أساسي جانب مبادئ العدل والإنصاف وتوحيد مسارات الأسرة التعليمية”.
وأكدت، في بلاغ صحفي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن الوزارة الوصية وحكومة مطالبتين لإعادة النظر في “ملفنا المطلبي بناء على التحولات الجارية في واقعنا التعليمي والنقابي، من خلال التركيز على سحب النظام الأساسي الجديد وتصحيح مسار التوقيع على الاتفاقات، المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022 و التوقيع على ما سمي المبادئ المؤطرة بتاريخ 14 يناير 2023 ، وأخيرا الخروج باتفاق 10دجنبر 2023، الذي بذل فيه مجهود مالي كبير، لكنه لم يحقق الأثر المنشود منه”.
وشددت الجامعة على أن اتفاق 10 دجنبر لم يحقق مبتغاه “لأنه استمر في منطق الانتصار لفئة على أخرى عوض إعمال مبدأ الانصاف للجميع، وهو ما خلق رد فعل قوي جسده الحراك التعليمي نتيجة عدم بلورة مقاربة انصافية لكل الفئات المتضررة وعموم الشغيلة التعليمية”.
وأوضحت بأن “الوعود الحكومية كانت سببا في الأزمة داخل القطاع، فلا يمكن للفاعل السياسي والحكومي أن يعد ويرفع سقف الانتظارات ثم يتنصل من وعوده بدون مسؤولية في سياق اجتماعي ضاغط ، وبالتالي فقدان الثقة في المؤسسات والتنظيمات وخلق ازمة مجتمعية”.
وكشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أسباب رفضها اتفاق 10دجنبر2023 ومنها “عدم سحب النظام الأساسي الجديد، بإجراءات قانونية مماثلة لمسطرة اعتماده، والعودة به إلى طاولة تصحيح اختلالاته، ولأنه اتفاق كرس غموضا على مستوى مضامينه ، ولم يحترم التراكم الدي انجز ويحتاج الى الية تواصلية وتفسيرية لمضامينه”.
وأفادت الجامعة بأن الاتفاق “لا يقدم إجابات واضحة حول مجموعة من القضايا الفئوية التي تشكل مضمون وموضوع الاحتقان”، مشيرة إلى أنه “يندرج في إطار ذات المنهجية الاقصائية التي سارت عليها وزارة التربية الوطنية و بإشراف حكومي مع محاوريها، وهي منهجية جامدة لا تتفاعل مع التراكم الحاصل ومرتهنة للمقاربة الميزاناتية، ولا تستوعب ولا تستحضر ديناميات النضال المتواجدة بقطاع التربية الوطنية وتداعياتها، ناهيك عما يؤطر ديناميتها من مطالب فئوية واخرى مشتركة وعامة”.
وتابعت بأنه “لا ينتظم في سياق مقاربة تستجيب لمبدأ الانصاف العام وما تطالب به مكونات الشغيلة التعليمية ، لأنه مجهود مالي كبير خارج افق انتظارها لأنه لا يغطي كافة الفئات وبالتالي لازال في حاجة الى ترشيد “، موضحا أن “ما انتهت إليه الحكومة ومحاوريها من مخرجات يوم 10 دجنبر2023، رغم المجهود المالي الذي لا ينكره أحد، يعتبر دون المأمول وتكريسا لذات المسار المجانب لمطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية”.
وأوضحت بأنه خلال الاتفاق “لم تتم تسوية جميع الملفات الفئوية والمكونات المتضررة من تنزيل الانظمة الأساسية السابقة “، كنا أنه “لم ينه حالة التمايز الموجودة بين مختلف مكونات الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى التعويضات النظامية، التكميلية أو المحدثة”.
وأشارت الجامعة إلى أنه “لم يوضح العلاقة مع مكتسبات في النظام الأساسي المجمد 2023، ولم يعزز مبدأ توحيد المسارات المهنية، والذي يهمّ أساسا الأساتذة والاطر ضحايا نمط التوظيف بالتعاقد، ولم يتراجع عن تشديد وتوسيع وعاء العقوبات ، ولم يراجع توسيع سلة المهام، والمهام الإضافية والساعات الاضافية والساعات التضامنية ، ولم يعد النظر في معايير التقييم والمتدخلين في عمليته”.
كما أفادت النقابة نفسها بأن الاتفاق “لم يراجع بنية الأجور، بل اعتمد زيادة جزافية دون الطموح ، ولم يراجع الارقام الاستدلالية وحجم تعويضات الرتب عوض مراجعة سنوات الرتب ، وأجهزت كل الاتفاقات الموقعة على التعويض عن العمل بالعالم القروي ، ولم يراجع الرخص المرضية والسنوية ، وعدم الإشارة الى تنفيذ اتفاقي 19و26 أبريل 2011 ، ما يعني الإجهاز على التعويض في العالم القروي..”.
