تسقيف أسعار “البوطا” يُوفر 12 مليارا والحكومة تُعوّل على الضرائب لتمويل “دعم الفقراء”
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن معطيات جديدة بخصوص مصادر تمويل “دعم الفقراء” الذي تصل كلفته السنوية إلى 25 مليار درهم، مسجلا أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية في إطار الآلية القائمة على التضامن، يتطلب تمويلا سنويا يناهز 35 ملايير درهم في 2024، ليبلغ 40 مليار درهم سنة 2026.
وأوضح لقجع ضمن جوابه هن سؤال برلماني حول “إشكالية تمويل ورش الحماية الاجتماعية”، أنه من أجل ضبط الفئات المستهدفة، لجأت الحكومة إلى اعتماد السجل الاجتماعي الموحد أداة جوهرية لإنجاح المشروع من خلال الاستهداف المضبوط للفئات المستحقة للدعم، مع ابتداع آليات التمويل وفقا لما حدده القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن الحكومة قامت بمسح شامل لكل البرامج الاجتماعية القائمة، والبالغ عددها حوالي 100 برنامج، وعملت على تجميع برامج الدعم الاجتماعي بما يمكن من تحقيق النجاعة الضرورية على مستوى استهداف الفئات المعوزة، مشيرا إلى أن هذا التجميع، الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية منذ سنة 2018، الموقر، أي قبل تعيين هذه الحكومة بثلاث سنوات، مكن من تعبئة ما يقارب من 15 مليار درهم.
وضمن خطة الحكومة لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر المنتظر بداية صرفه للفئات المستهدفة، لفت المسؤول الحكومي إلى وضع تصور لإصلاح صندوق المقاصة يقوم على رفع الدعم بشكل تدريجي عن بعض المواد المدعمة، وخصوصا غاز البوتان بمقدار 10 دراهم سنويا، في إطار زمني لا يتجاوز سنة 2026.
وسيمكن هذا الإجراء، وفق للمعطيات التي قدمها الوزير المكلف بالميزانية أمام البرلمان، من تعبئة “هوامش مالية مهمة” ستصل قيمتها إلى ما يناهز 3 ملايير درهم سنة 2024، و8 ملايير درهم سنة 2025 لترتفع إلى 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2026.
وفي هذا الصدد، كشف لقجع عن تفعيل آليات التضامن والتي من المتوقع أن توفر 7 ملايير من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني.
وعلاوة على ذلك، سيتم تخصيص عائدات الرسوم على عقود التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك التبغ، والإطارات المطاطية، والآليات المستهلكة للكهرباء…)، والتي ستمكن من تعبئة ما يقارب 4 ملايير درهم، مضيفا أنه سيتم تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج والتي يتوقع أن تعبئ موارد مهمة ستخصص لتمويل هذا الورش.
وأعلن المسؤول الحكومي أن رصيد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” سيمكن عند نهاية السنة الحالية، من تعزيز تمويل نفقات الورش المذكور برسم سنة 2024 بما قدره 9.2 ملايير درهم.
ويرى وزير الميزانية أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية يقود بشكل بديهي ومنطقي للتوقف عند تحدي استدامته المالية، مسجلا في السياق ذاته أن الهندسة المالية التي وضعتها الحكومة لتمويل هذا الورش ستمكن من ضمان الموارد الضرورية لمواكبة تنزيل هذا الورش بشكل مستدام.
لكن في المقابل، يستدرك لقجع بالقول: “هناك بعض التحديات يطرحها تمويل هذا الورش، وبالأخص في شقه المتعلق بتوازن أنظمة التأمين الصحي، ومرتبطة أساسا بضرورة التحكم في النفقات”، مؤكدا أنه يتضح من خلال المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المالية لمختلف هذه الأنظمة، أن نفقاتها تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها، “وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض”.
وعاد وزير الميزانية ليؤكد أن الحكومة نجحت في أن تجعل من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، “واقعا وليس شعارا”، مبرزا أن ذلك تحقق بفضل تعبئة كل مكونات الحكومة وتعبئة البرلمان بغرفتيه، لإخراج النصوص القانونية الخاصة بهذين الورشين الهامين.
وخلص لقجع إلى أن الحكومة “نجحت أيضا في وضع هندسة مالية عميقة ومضنية لهيكلة تمويل هذا الورش، لا تراعي القدرة على التمويل فحسب بل تراعي تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي”، مردفا أنه “حبذا لو كان مجرد إعادة توزيع الاعتمادات ممكنا في هذه الحالة، لربما كانت الحماية الاجتماعية قد تم إنجازها منذ زمن بعيد لولا أن الأمور أعقد من ذلك بكثير”.
