ميراوي ينفي إقصاء طلبة من الأحياء الجامعية ويعطي الأولوية للمنحدرين من مناطق الزلزال

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، إقصاء بعض الطلبة من الاستفادة من الأحياء الجامعية، مشددا في المقابل على أن الوزارة حريصة كل الحرص على تيسير ولوج الطلبة المستحقين لخدمات السكن بالأحياء الجامعية، إيمانا منها بالأهمية البالغة للسكن الجامعي في تعزيز فرص إنجاح المسار الأكاديمي للطلبة.

وسجل ميرواي حرص الوزارة على إيلاء الأولوية للسكن الجامعي سواء تعلق الأمر بالحالات العادية او الحالات الاستثنائية كما هو الشأن بالنسبة للطلبة المتحدرين من المناطق المنكوبة جراء فاجعة زلزال الحوز، لافتا إلى أنه تم إعطاء الأولوية لهؤلاء الطلبة في الولوج للسكن الجامعي من خلال ما يناهز 1900 سرير لفائدة هؤلاء الطلبة خصص 600 سرير منها لفائدة الطالبات.

وأوضح ميراوي في معرض جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن شروط ولوج الطلبة لهاته الأحياء، يحددها النظام الداخلي للأحياء الجامعية، حيث يستفيد من السكن الجامعي، ويتعلق الأمرة بالطلبة المسجلين بصفة قانونية في المؤسسات الجامعية، وكذا طلبة المدارس ومعاهد التعليم العالي غير المتوفرة على قسم داخلي، سواء كانوا منحدرين من أوساط قروية شبه حضرية أو حضرية.

كما تهم هذه الشروط، وفقا لوزير التعليم العالي، أن يكون محل الطلبة خارج عن المدينة التي يوجد بها الحي أو الإقامة الجامعية وغير مشمول بالربط المباشر بوسائل النقل الحضري وذلك في حدود الأسرة الشاغرة، مؤكدا أنه لضمان شروط تكافؤ الفرص وإعمال مبدأ الاستحقاق، تم وضع معايير ناجعة لانتقاء المستفيدين من السكن الجامعي، عبر مسطرة موحدة تعتمد على برنامج معلوماتي للبث في طلبات الإيواء.

وتشمل معايير الانتقاء، حسب المسؤول الحكومي، الدخل السنوي للأبوين، وعدد الأبناء تحت كفالة الأب أو الوصي، والتفوق العلمي والمستوى الدراسي، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كاليتم الإعاقة، الطلاق المتخلى عنهم.

وحسب المعطيات الرسمية لوزارة التعليم العالي، فقد عرفت الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية العمومية ارتفاعا مهما خلال السنتين الأخيرتين بحيث بلغت ما يناهز 59 ألف سرير برسم الموسم الجامعي الحالي مقابل 52 ألف سرير خلال الموسم الماضي.

ويرجع هذا الارتفاع بالأساس، وفق ما أوضح الوزير، إلى افتتاح أحياء جديدة بكل من تازة (1300 سرير) والقنيطرة (1800 سرير) وأكادير (1800 سرير) بالإضافة إلى توسعة الحي الجامعي بالناظور (820 سريرا) والحي الجامعي السويسي الأول (1200 سرير)، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح إقامة طلابية جديدة بأكادير في إطار الشراكة مع القطاع الخاص بطاقة استيعابية تقدر بـ574 سرير.

بالإضافة إلى المشاريع المنجزة، أعلن ميراوي أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة استكمال مجموعة من المشاريع قيد الإنجاز بكل من فاس (1600 سرير) والمحمدية (1400 سرير) والحسيمة (1400 سرير) بالإضافة إلى 11 إقامة طلابية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص بطاقة استيعابية تناهز 6523 سريرا.

وعلى صعيد آخر، وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول  استراتيجية الوزارة لربط الجامعة بسوق الشغل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أوضح ميراوي أن الوزارة تسعى من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة إلى تعزيز قدرة مؤسسات التعليم العالي على إعداد رأسمال بشري ممكن وقادر على الاستجابة لمتطلبات القطاعات السوسيو-اقتصادية.

ويتجلى ذلك، وفق وزير التعليم العالي، من خلال المقتضيات الجديدة التي جاء بها الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج والمتمثلة في البناء المشترك لمسالك التكوين مع الفاعلين السوسيو اقتصاديين من أجل ملائمة عرض التكوينات مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل، مع إدراج التعليم بالتناوب بين الجامعة والمقاولة وكذا إتاحة إمكانية إنجاز بحوث الدكتوراه داخل المقاولة.

وتحدث ميراوي عن تعزيز قابلية التشغيل لدى الطلبة من خلال مجموعة من التدابير تهم على وجه الخصوص تعزيز قدراتهم اللغوية والرقمية وتمكينهم من المهارات الذاتية والكفاءات الأفقية، مشيرا إلى إحداث فضاءات كود 212 بهدف تمكين الطلبة من اكتساب مهارات مزدوجة في مجال الرقميات ولتيسير ولوجهم لمهن المستقبل.

وكشف المسؤول الحكومي عن إحداث وتعميم مراكز جديدة للمسارات المهنية للطلبة  ومراكز قابلية التشغيل بالجامعات لتطوير القدرات في مجال ريادة الأعمال وترسيخ الحس المقاولاتي وثقافة الابتكار، إضافة إلى اعتماد ملحق الدبلوم، كوثيقة من أجل إعطاء رؤية واضحة بشأن المسار التكويني للطالب.

وفي نفس السياق، ذكر الوزير بإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مجموعة من القطاعات الوزارية وممثلي القطاع الخاص قصد مواكبة بعض الاستراتيجيات الوطنية من خلال إعداد الرأسمال البشري الضروري لتنزليها ، ويتعلق الأمر بالاتفاقية الإطار المبرمة مع وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام المقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين ( 100000 كفاءة في أفق 2025 ).

كما أشار ميراوي إلى ورش تعزيز كثافة مهنيي الصحة من خلال مضاعفة اعداد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في أفق 2026، وبرنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، والرفع من عدد الخريجين، إلى 50000 خريج في أفق (2035) بشراكة مع قطاع التربية الوطنية.

علاوة على ذلك، لفت الوزير إلى تكوين 10000 مساعدة ومساعد اجتماعي في أفق 2030 بشراكة مع وزارة التضامن والأسرة، وكذا البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي 22500 خريج سنويا في افق 2027.