بنموسى يفتخر بـ”شجاعة” تسوية الملفات العالقة ويصف الزيادة بأجور الأساتذة بـ”التاريخية”
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى إن زيادة 1500 درهم بأجور الأساتذة هي” زيادة تاريخية واستثنائية” جاءت نتيجة مجهود جبار قامت به الدولة لانصاف رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تكلف أكثر من 9 ملايير درهم في ظرف سنتين وهو ما يعبر عن رغبة الحكومة لتحسين أوضاع المدرسين الإجتماعية بما يمكن من خلق ظروف وأجواء تسهم في استئناف الدراسة في ظروف عادية.
وسجل بنموسى مساء اليوم الاثنين، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الوزارة على مواكبة التلاميذ لتعويض الزمن التعلمي الضائع خلال فترة الإضرابات، عبر اعتماد دعم تربوي استدراكي في المستقبل مع مواصلة تنزيل الإصلاح المتضمن في خارطة الطريق الجديدة.
وردّا على انتقادات النواب، كشف وزير التعليم أن هناك العديد من الملفات الفئوية التي تمت تسويتها ضمن الاتفاق الموقع يوم أمس مع النقابات التعليمية، وهي الملفات التي ظلت عالقة لعدة سنوات “موضحا أنه “لو تمكنت الحكومات السابقة من ايجاد حلول لهذه الملفات لتم تفادي طرحها اليوم على طاولة الحوار القطاعي”.
وشدد بنموسى على أن الحكومة تتطرق اليوم لهذه الملفات “بكل شجاعة وتسعى بكل جدية لحل أكبر عدد من المشاكل العالقة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات في غضون الأسبوع الجاري، و”نتمنى أن يجعل الجميع المصلحة الفضلى للتلاميذ هي الأسبقية وأن يساعد الدعم الاستدراكي للتلاميذ في ربح ما ضاع من زمن مدرسي بتعاون كافة الأطراف المعنية”.
وأعرب المسؤول الحكومي أيضا عن الأمل أن تمكن المحطات المقبلة أن ستاهم في الخروج من الوضعية وانهاء الاحتقان عبر استئناف الدراسة بما يساعد على استكمال عملية الإصلاح، مؤكدا أن مستقبل التلاميذ والثقة في المدرسة العمومية رهين بضامن استمرار الزمن المدرسي الذي يمكن من تحقيق الآثار على مستوى جودة التعلمات لدى التلاميذ والحفاظ على استقرار الأسر وتعزيز فرص التنمية بالبلد.
وسجل وزير التربية الوطنية، أمام ممثلي الأمة، الأهمية الخاصة التي يحظى بها نساء ورجال التعليم وأكد على أدوارها المحورية في تأهيل الرأسمال البشري، من خلال تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
ودعا بنموسى إلى وضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة الطريق 2022-2026، بهدف تجاوز الأزمة العميقة لمستوى التعلمات والتي ما فتئت مختلف التقويمات الوطنية والدولية تؤكدها، وآخرها نتائج دورة 2022 للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ.
هذا، ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الأحد اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة، في أفق مواصلة نقاش باقي نقاط النظام الأساسي غير المرتبطة بالجانب المالي.ذ
ويذكر أن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق المذكور، نوهت بمخرجات الاجتماعات في جانبها المالي، في انتظار مواصلة النقاش بشأن باقي مضامين النظام الأساسي الجديد مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، داعية نساء ورجال التعليم إلى توقيف الإضراب وإعادة الحياة إلى المدارس.
