التسنيق الوطني يرفض زيادة 1500 درهم في الأجور ويتشبث بالتصعيد والإضرابات

أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، رفضها لمخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتشبثها بخيار التصعيد و”تجسيد البرنامج النضالي” المعلن عنه الأسبوع الماضي.

وقالت لجنة التنسيق، إنها ترفض جملة وتفصيلا مخرجات حوار يوم أمس الأحد، مؤكدة مواصلتها النضال والصمود، وداعية الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه، وتشبثها بالنضال الميداني الوحدوي مع كافة الإطارات المناضلة في الميدان.

وأشارت في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه إلى أنها “وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة التعليمية سحب النظام الأساسي وحل جميع الملفات المطلبية المشتركة والفئوية بالإضافة إلى زيادة معقولة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، واسترجاع الأموال المسروقة عبر الاقتطاعات من أجور المضربين، جاءت مخرجات لقاء 10 دجنبر 2023 مخيبة للآمال والانتظارات”.

ووصفت اللقاء بـ”المشؤوم”، وجددت دعوتها الشغيلة التعليمية إلى “الالتفاف حول إطاراتها من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتشبث بالوحدة والصمود حتى الاستجابة لكافة المطالب المشتركة والفئوية ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد”.

وسبق للتنسيق أن أعلن السبت الماضي أنه سيخوض إضرابا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يومي الإثنين والثلاثاء وأمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بمختلف جهات المملكة يوم الخميس المقبل.

كما حدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد ندوة صحفية حول الوضع المحتقن الذي تعيشه أسرة التعليم بالمغرب، وشدد تشبثه بالزيادة في الأجور بنسبة 100 بالمئة.

وأمس الأحد، وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.

ومن جانب الحكومة، وقع على الاتفاق إلى جانب رئيس الحكومة، كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.

وتم الاتفاق في اجتماع يوم أمس على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم، ومنح تعويض تكميلي يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لقائدة المتصرفين التربويين.

وتضمن الاتفاق تحويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم. والرفع من مبالغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.

كما نص على “مراجعة نظام الترقية في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.

وأشار المحضر إلى “الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المئة، مع جعل القيام بها اختياريا”، إضافة إلى “فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي”.

واتفقت الحكومة مع النقابات على “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023 ، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات”.

وتضمن “منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”.

وخلص الاتفاق إلى “تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية. والمحالين على التقاعد ما بين فائح ا يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.