الناتج الداخلي للمغرب يرتفع بـ4.4 بالمئة والادخار الوطني ينخفض بـ0.9 بالمئة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا خاما من حيث القيمة بلغ 1330.2 مليار درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 4.4 بالمئة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، شهدت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43.7 بالمئة سنة 2021 إلى 45.3 بالمئة سنة 2022.
وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16.1 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 28.9 بالمئة في الناتج الداخلي الخام عوض 30 بالمئة قبل سنة.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا بـ 0.6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9.7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
إجمالي الدخل الوطني ينتعش
من جهته، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمئة سنة 2022 ليستقر عند 1436.1 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4.9 بالمئة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 5.3 بالمئة وللإدارات العمومية بـ 6.2 بالمئة.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64.5 بالمئة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20.2 بالمئة بالنسبة للإدارات العمومية، و15.4 بالمئة بالنسبة للشركات (منها 2.5 بالمئة بالنسبة للشركات المالية).
الدخل المتاح للأسر يتجاوز 910 ملايير درهم
وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5.2 بالمئة إلى 910.6 مليار درهم سنة 2022، مقابل ارتفاع بنسبة 9.2 بالمئة سنة 2021، فيما بلغت نسبة مساهمة الأجور في هذا الدخل 46.5 بالمئة.
وساهم الدخل المختلط، بما في ذلك صافي إجمالي فائض خدمة السكن، بـ 38.7 بالمئة في إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 30.9 بالمئة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بـ 16.1 بالمئة.
ومع ارتفاعه بـ8.3 بالمئة سنة 2022 مقابل 11.7 بالمئة قبل سنة، امتص الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 89.3 بالمئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11.2 بالمئة سنة 2022.
من جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9.8 بالمئة مقابل 11 بالمئة سنة 2021. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936.4 مليار درهم.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24 ألف و833 درهم سنة 2022 عوض 23 ألف و845 درهم سنة 2021، مرتفعا بنسبة 4.1 بالمئة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بـ 6.6 بالمئة سنة 2022، تراجعت القدرة الشرائية للأسر بـ 2.5 نقطة بعد ارتفاع قوي بلغ 6.7 نقاط سنة 2021.
الادخار الوطني ينخفض بـ0.9 بالمئة
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 356.1 مليار درهم سنة 2022، مسجلا تراجعا بنسبة 0.9 في المئة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60.8 في المئة والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 29.7 في المئة والإدارات العمومية بـ 9.5 في المئة.
من جهته، بلغ التكوين الخام لرأس المال الثابت 360.8 مليار درهم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا بـ 7.5 في المئة مقارنة مع سنة 2021. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بـ 58.5 في المئة في التكوين الخام لرأس المال الثابت الوطني سنة 2022.
من جانبها، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27.9 في المئة، عوض 29.6 في المئة، والإدارات العمومية بـ 13.6 في المئة عوض 20.1 في المئة.
حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل تتجاوز 46 مليار درهم
وأوردت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت، إجمالا 46.9 مليار درهم سنة 2022، حيث شكلت 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام بدل 2.3 في المئة سنة قبل ذلك.
ويرجع ذلك إلى تدهور القدرات التمويلية للشركات المالية والأسر (بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ 34.3 مليار درهم و7.7 ملايير درهم تواليا، من جهة، وإلى تقلص الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية بـ 10.6 ملايير درهم و14.4 مليار درهم تواليا، من جهة أخرى.
ومن أجل تغطية احتياجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية.
وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44.4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1.2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34 و2 في المئة من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 تواليا.
وفي ما يخص قطاع الإدارات العمومية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20.5 مليار درهم سنة 2022.
وعلاوة على ذلك، عرفت المديونية الخارجية للقطاع انخفاضا طفيفا، مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7.7 ملايير درهم سنة 2022 عوض 8.1 ملايير درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من ناقص 2.1 ملايير درهم سنة 2021 إلى ناقص 11.1 مليار درهم سنة 2022.
انخفاض مديونية الأسر
وسجلت مديونية الأسر (بما يشمل المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا، حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20.4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16.3 مليار درهم سنة 2022.
وفي المقابل، شهدت الودائع ارتفاعا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 89.6 مليار درهم سنة 2022، مقابل 38.9 مليار درهم سنة 2021، وهو ما يمثل 95 و63.3 في المئة من أصولها تواليا.
من جهة أخرى، سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022. وسجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا بلغ 177.5 مليار درهم سنة 2022.
