“دركي سوق الرساميل” يُغرم شركات بالبورصة ويُحيل “ملفات جرمية” على القضاء

اتخذت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل “AMMC”، المعروفة اختصارا بـ”دركي سوق الرساميل”، خمسة قرارات بفرض عقوبات إدارية تأديبية ومالية في حق شخص ذاتي غير مهني وشركة بورصة وشركة تسيير ومؤسسة وديعة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وماسك حسابات السندات.

وشملت العقوبات التأديبية المفروضة إنذارات وتوبيخات، وفق ما جاء في التقرير السنوي للهيئة المرفوع إلى رئيس الحكومة، وتراوحت العقوبات المالية بين 5000 درهم و2.8 مليون درهم. وبالإضافة إلى ذلك، وبناء على الآراء التي أصدرها المجلس التأديبي، تقرر اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة لرفع ثلاث قضايا متعلقة بوقائع قابلة للتصنيف كأفعال جرمية.

وباستحداثه للمجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإن القانون رقم 43.12 كرس مبدأ الفصل بين سلطة دراسة الأفعال المخالفة وبين سلطة إصدار العقوبات التأديبية و/أو المالية في حق مرتكبي هذه الأفعال.

وتبتّ السلطة الزجرية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعد الانتهاء من دراسة الوقائع من طرف المجلس التأديبي، بحيث يوجه رئيس هذا الأخير رأيا إلى رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يوصى فيه إما بإصدار عقوبة إدارية أو يحفظ الملف دون متابعة، ويجب أن يكون القرار الذي تصدره رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل مطابقا للرأي الصادر عن المجلس التأديبي.

وأوضح التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، الذي تحصلت “مدار21” على نسخة منه، أنه منذ توليهم مناصبهم سنة 2017 وإلى متم سنة 2022، عقد أعضاء المجلس التأديبي، الذين ستنتهي مدة انتدابهم الثانية سنة 2025، ما مجموعه 49 اجتماع عمل و19 جلسة استماع للأطراف المعنية.

وأصدر المجلس التأديبي خلال الفترة المذكورة 40 رأيا منها 31 رأيا مطابقا يوصي بفرض عقوبات تأديبية و/أو مالية، و 3 آراء تهم حفظ ملفات دون متابعة بسبب تقادم الوقائع أو عدم وجود أساس قانوني للعقوبات، و6 آراء توصي بإحالة ملفات الوقائع التي يمكن تصنيفها كأفعال جرمية على السلطات القضائية.

ووفقا للقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجتمع أعضاء المجلس التأديبي على الأقل مرة واحدة كل سنة مع مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تدارس حصيلة نشاط المجلس التأديبي.

وعلاوة على استعراض المعطيات المتعلقة بالملفات التي تمت معالجتها، فإن جهازي الهيئة هذين يتشاوران ويتناقشان خلال هذا الاجتماع حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص الإجراءات الزجرية التي تتخذها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وفي هذا الصدد، فإن تقارير الأنشطة التي يعرضها المجلس التأديبي على مجلس الإدارة تتناول ملاحظات حول الصعوبات المختلفة التي تمت مواجهتها خلال دراسة الملفات المعروضة عليه، كما يقدم أعضاء هذا الجهاز مقترحات مختلفة ترمي إلى تحسين مسطرة دراسة الملفات ونجاعتها وكذا تعزيز حقوق الدفاع.

وذكر تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم 2022، أنه “في عدة مناسبات، أطلع المجلس التأديبي أعضاء مجلس الإدارة على بعض أوجه القصور بشأن المقتضيات التنظيمية أو الإجرائية التي عاينها خلال مدة انتدابه، وكذا مقترحات تعديلها أو إعادة صياغتها قصد تصحيح الوضع”.

ويرى التقرير أن التوصيات الصادرة عن المجلس التأديبي تساهم في الجهود المتواصلة لتحسين تدابير الهيئة الرامية لجعل سوق الرساميل “أكثر نجاعة”، وهي توصيات قالت الهيئة إنها “أدرجت في خطة التدقيق الداخلي للهيئة المغربية لسوق الرساميل التي أسفرت بدورها عن وضع خطة عمل”.

وفي سياق متصل بتوعية المتدخلين في سوق الرساميل، كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن عقد ثماني جلسات تحسيسية خلال سنة 2022 لفائدة كل من المسيرين والمراقبين الداخليين لشركات البورصة وشركات التسيير وماسكي الحسابات، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والجمعيات المهنية.

وأوضح التقرير، أنه خلال هذه الجلسات، نوقشت عدة مواضيع تتعلق بنجاعة منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، ومؤشرات الاشتباه والتصريحات بالاشتباه واللجوء إلى طرف ثالث وسجل المستفيدين الفعليين، إضافة إلى منظومة اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وعلاوة على ذلك، شهدت الجلسات المذكورة وفقا لمعطيات التقرير السنوي لهيئة الرساميل، مناقشة نتائج التحليل القطاعي الذي تنجزه الهيئة المغربية لسوق الرساميل بشأن المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل نتائج التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما واصلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2022 مشاوراتها الدائمة مع جميع المتدخلين في السوق، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد تحسين مستوى مطابقة ونجاعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الخاضعين لمراقبتها.