الاستقلال يرفض “تقنوقراطية بنموسى” ويطالب الحكومة بإرجاع الثقة للعمل السياسي

رفض الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، المقاربة التقنوقراطية التي جرى اعتمادها لحل عدد من القضايا الشائكة في إشارة إلى أزمة النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم التي فشل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى في نزع فتيل الاحتقان الذي تسببت بقطاع التعليم.

وقال لحسن حداد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع مالية 2024، إن” تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزعماء الأغلبية لحل القضايا الشائكة ( في إشارة إلى أزمة التعليم) يعني أن المعالجة السياسية هي وحدها الكفيلة لمواجهة التحديات ومباشرة الإصلاحات.

وسجل البرلماني الاستقلالي أن المقاربة التقنوقراطية أظهرت محدوديتها لأن المشاكل تقتضي الحوار، والإنصات والتعبئة وخلق التحالفات وإقناع الرأي العام والبرلمان والمجتمع المدني لينخرط الكل في الإصلاح. الإصلاح هو عملية سياسية وليست قضية تقنية تقتضي فقط كفايات هندسية أو تقنية أو تدبيرية.

وأضاف حداد: “كجزء لا يتحزأ من الأغلبية نعول كذلك على الحكومة للعمل على إرجاع منسوب الثقة في العمل السياسي والمؤسسات، وتقوية دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، والعمل على إعادة البريق للنقاش السياسي العمومي”.

ودعا عضو فريق “الميزان” بالغرفة الثانية للبرلمان إلى تعزيز دور الإعلام العمومي وغير العمومي في وضع أسس تجديد حقيقي للنقاش السياسي العمومي الجاد والمتنوع لقطع الطريق على سيطرة الفايكنيوز والمعلومات الكاذبة، خصوصا عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، اعتبر حداد أن من يقول بأن هذه  الحكومة ذات طبيعة تقنوقراطية لا تهمها الإصلاحات السياسية “خاطئ”، قبل أن يستدرك “قد تكون هناك “نفحة تقنوقراطية” لدى البعض ولكن هذه الحكومة بشأن وضع إصلاحات “جريئة” مثل مأسسة الحوار الاجتماعي وخلخلة ملفات قوانين الإضراب والنقابات وإصلاح مدونة الشغل، وإصلاحات حقوقية تهم القانون الجنائي والمسطرتين المدنية والجنائية والعقوبات البديلة.

وسجل البرلماني الاستقلالي أن مبدأ “السرعة في الإنجاز” هو شعار رفعته هذه الحكومة بعدما كان التباطوء هو الطابع الغالب على مر العقود، مؤكدا أن الحكومة أبانت عن الجدية في التعاطي مع الاشكاليات المطروحة وعلى قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص.

وأشاد الفريق الاستقلالي بما وصفها بـ”المبادرات الخلاقة”، للحكومة على غرار  بإنجاز الطريق السيار المائي والربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي الرقراق وبتسريع انجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مبرزا أنها مبادرات من شأنها أن” تسهم ليس فقط في تزويد الساكنة بالماء الشروب ولكن بدعم القطاع الفلاحي والذي تأثرت أنشطته بشكل بالغ بفعل توالي سنوات الجفاف مما أثر سلبا على إنتاجيته وعلى أسعار المواد الفلاحية في السوق المغربية”.

كما نوه المصدر ذاته، بالاستمرار في دعم القدرة الشرائية عبر المقاصة ودعم النقل والفلاحين، وكذا تنشيط الاقتصاد عبر دعم قطاع السياحة والطيران، وإخراج مدونة الاستثمار بعد انتظار طويل، ووضع نظام للتحويلات المباشرة لصالح الفئات الهشة وغيره من السياسات الجريئة  في زمن الأزمة والحروب التي يشهدها العالم وتدهور سلاسل الإنتاج وارتفاع الأسعار و توالي ضغط وِالتحولات المناخية وتأثيرها.