“الأحرار” يطالب بمحاصرة مدّ “تنسيقيات التعليم” ويُحذر من لوبيات مقاومة للإصلاح
تزامنا مع استمرار احتجاجات الأساتذة الرافضة للنظام الأساسي لموظفي التعليم، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الحكومة إلى العمل من موقعها إلى جانب النقابات “المسؤولة والجادة” إلى “إرجاع الهيبة والثقة للفعل النقابي وبريقه” مشددا على ضرورة “محاصرة هذا المدّ غير مفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاة الكراهية والتبخيس الذين ألفو الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته.
وحذر محمد الباكوري رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، من أن المنظومة التعليمية “لا زالت تئن تحت ضغط بعض اللوبيات التي تحاول مقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها”، مؤكدا في المقابل أنه “لا يمكن السكوت على استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم لأن في ذلك ضياع لمسارهم التعليمي ولمستقبلهم الدراسي”.
وسجل الباكوري خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2024 بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، تضمن إجراءات تحفيزية لقطاع التعليم، خاصة الزيادات المتتالية في ميزانيته، مشيدا في السياق ذاته بمواقف رئيس الحكومة و”شجاعته والذي التزم شخصيا بإصلاح أوضاع شغيلة قطاع التعليم في إطار حوار دائم ومستمر مع المركزيات النقابية”.
ودافع الباكوري عن مضامين النظام الأساسي موضوع الصراع بين الشغيلة ووزارة التربية الوطنية، وقال إنه ” ليس سيأ بالشكل الذي تم تسويقه، بحيث جاء بإصلاحات مهمة لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية وتحسين وضعية الأستاذ وأدائه”، معبر عن رفضه فريقه “تسييس” هذا الملف من طرف “من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها” على حدّ قوله.
وشدد البرلماني التجمعي خلال الجلسة البرلمانية التي حضرها الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على “أنها مسؤولية مشتركة لنا جميعا يجب استثمارها و الإشتغال عليها لوقف هذا النزيف الذي طال العمل السياسي والنقابي”، مطالبا في المقابل بإصلاح منظومة التربية والتكوين، عبر إعادة النظر في منظومة التعليم لتلائم سوق الشغل.
وعلى صعيد آخر، دافع فريق التجمع الوطني للأحرار، عن مشروع قانون المالية لسنة 2024، وسجل أنه مشروع “واعد وجريء وشجاع”، ويُواجه الأزمة ويباشر تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها الملك محمد السادس من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح رئيس فريق “الحمامة” أنه مشروع يذهب في اتجاه إعادة توزيع الثروة من أجل خلق التوازن المجتمعي، وجاء لمحاصرة ومحاربة التهرب الضريبي، ويحافظ على السيادة المالية للمملكة، مبرزا أنه مشروع قانون مالي يعتني بالطبقة الفقيرة والمعوزة، بخفض أثمنة الماء الصالح للشرب ويحافظ على استقرار الكهرباء، مع التقليص من أثمنة النقل الحضري، وبعض المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك.
وخلص الباكوري إلى أنه مشروع قانون مالي تاريخي، يقدم لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية دعما مباشرا للفئات التي لا تتوفر على سكن رئيسي، معتبرا أنه “أمام قوة هاته الإجراءات التي تضع بناء الدولة الاجتماعية على سكته الصحيحة، لا يسع فريقه إلا أن يتملك المشروع ويدافع عليه من كل المواقع التي يتواجد بها”.
