مجلس التعاون الخليجي يدعم توافقات اللجنة المشتركة الليبية بالمغرب لإجراء الانتخابات
رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد اليوم الثلاثاء بالدوحة، بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعاتها في المملكة المغربية يومي 6 و7 يونيو 2023، بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.
وأوضح المجلس في البيان الختامي الذي توج أشغال قمته الـ44 المنعقدة برئاسة قطر، أن هذا التوافق يعتبر “خطوة إيجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية”.
وأكد المجلس على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجددا “الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”.
كما جدد التأكيد على دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد، في 23 نونبر الماضي، أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس يدعم بشكل مستمر جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة المؤسساتية الليبية.
وأكد بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عقب مباحثاتهما، إن “تعليمات جلالة الملك واضحة من أجل دعم كل الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام لإخراج ليبيا من هذه الأزمة المؤسساتية التي تعاني منها منذ سنوات”.
وأضاف الوزير أن “المملكة المغربية تجدد للسيد باتيلي دعمها ومواكبتها لكل جهوده ذات الصلة، وفق مقاربة هادئة تنبني على الثقة وعلى مساعدة الليبيين أنفسهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم”.
وسجل أن المصداقية والثقة التي يحظى بها باتيلي لدى كل الفرقاء الليبيين “خير دليل” على أن نهج الإنصات الذي يعتمده، والتقريب بين وجهات النظر في أفق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنه حل هذه الأزمة المؤسساتية.
وشدد بوريطة على أن المغرب يعتبر دائما أن إجراء الانتخابات هو الحل الأنسب لهذه الأزمة المؤسساتية، ويؤكد أن هذه الاستحقاقات ينبغي أن تكون منطلقا لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق، مرحلة قوامها الاستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي.
ومضى قائلا “اليوم هناك أرضية قانونية بفضل الاجتماعات التي جرت في مدينة بوزنيقة والتي توجت بإصدار قوانين انتخابية لم تكن موجودة حينما تم الإعلان عن الانتخابات في 24 دجنبر 2021″، مبرزا أن “هذه الأرضية وحتى ولو لم تكن مثالية فهي أحسن ما يمكن التوصل إليه لإجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية”.
وأكد أن المغرب، الذي احتضن عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين، ما فتئ وككل مرة يحرص على تقريب وجهات النظر بينهم دون التدخل في شؤونهم، مسجلا أن المغرب مستعد اليوم لمواكبة الدينامية التي يريد إطلاقها باتيلي لاستكمال الأرضية القانونية الموجودة بتوافقات سياسية مؤسساتية والتي “ستجعلنا ندخل في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول إلى إجراء الانتخابات”.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب يؤكد على الدوام أن تسوية الأزمة الليبية لن تتأتى من الخارج، بل ينبغي أن تنبع من الليبيين أنفسهم، وهذا ما جعله يكسب مصداقية لدى الفرقاء الليبيين.
وخلص ناصر بوريطة إلى التأكيد على أن المملكة المغربية على استعداد لدعم ومواكبة باتيلي من أجل التقدم في المسار السياسي في ليبيا، معربا عن أمله في أن تترجم كل الأفكار ذات الصلة إلى مبادرات ثم توافقات وحلول تقود إلى إجراء انتخابات.
