المنصوري: برنامج دعم السكن يتجاوب مع انتظارات البوادي

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة تعمل على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تـهدف إلى تقليص العجز السكني والحد من السكن غير اللائق خاصة في الوسط القروي.

وفي معرض جواب لها على سؤال برلماني، سجلت المنصوري أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطيت انطلاقته سنة 2010 لم يحقق الأهداف المسطرة، مضيفة “وهو ما جعلنا نتجاوب مع انتظارات الساكنة في البرنامج الجديد للسكن الذي سيشجع على البناء الذاتي الذي يتماشى مع خصوصيات العالم القروي.

وكشفت المسؤولة الحكومية عن حذف شرط الحد الأدنى من الوحدات التي يجب إنجازها مما سيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من البناء، مبرزة أن البرنامج الجديد يروم تشجيع الاستثمار، وتنويع العرض السكني وملاءمته مع الطلب.

وأعلنت برنامج السكن الاجتماعي انتهى التعاقد بشأنه نهاية سنة 2020. وأوضحت أنه رغم مساهمة هذا البرنامج إيجابيا في تقليص العجز، إلا أن هناك خصاصا، لذلك تم وضع تصور جديد، من خلال اعتماد صيغة الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة (داخل وخارج أرض الوطن).

ويسعى البرنامج الجديد وفق وزيرة السكنى إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق اقلاع القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم منح 100.000  درهم لكل مقتني سكن رئيسي يقل أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، بينما تمنح 70.000  درهم لكل مقتني سكن رئيسي ما بين 300.000 درهم و 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

وبخصوص إجراءات التدبير والتنفيذ، ذكرت المنصوري بإصدار المرسوم رقم 50.22 الخاص بالجريدة الرسمية بهدف وضع الاجراءات التنظيمية لتطبيق  المادة 8 من قانون المالية 2023، مع تحديد كيفيات منح الإعانة المباشرة وعملية تدبير الحصول عليها.

من أجل حكامة جيدة وشفافة، أكدت المسوؤلة الحكومية أنه تم وضع منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الاستفادة، على أن يتم حاليا التنسيق مع الأطراف المعنية من أجل تيسير الولوج للمنصة.