اغميمط: الحوارات مع بنموسى “إطفائية” ولا عودة للأقسام دون تفاوض حقيقي وتحقيق المطالب

قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إن تجميد النظام الأساسي عبر مذكرة وزارية “زلة أكبر من الخطأ”، مفيدا أنه تم تصحيح الخطأ بخطأ أكبر منه، مؤكدا أن المذكرة أقل رتبة من الناحية القانونية من المرسوم، مضيفا أن مرسوم النظام الأساسي يتم تفعيله الأن.

وأوضح اغميمط، في لقاء مصور مع جريدة “مدار21″، أنه “حتى عندما تم تجميد النظام الأساسي، خلال الاجتماع بين النقابات واللجنة الوزارية، فقد استثنى مباراة التوظيف في التعليم، التي من أبرز مضامينها تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، وأيضا اعتماد نمط التوظيف بالعقدة”.

وبخصوص تنظيم الدعم التربوي خلال العطلة الدراسية، أورد المتحدث نفسه أن التلاميذ لم يتلقوا التعلمات الأساسية التي تسبق الدعم، معتبرا ذلك بمثابة “السطو على حق نساء ورجال التعليم في العطلة، وهذه من بين الأمور الواردة في النظام الأساسي المتعلقة بعدم تدقيق ساعات عمل هيئة التدريس وترك الصلاحية مفتوحة للسلطة الحكومية المختصة”.

وأفادت أن الاقتطاعات من الأجور كانت عشوائية وعبثية وهمت نساء ورجال التعليم في رخصة مرض، وأستاذات لديهم رخصة ولادة، إضافة إلى متفرغين نقابيين، وكذا اقتطاع خلال أيام لم تشهد أي إضراب”، مضيفا أن اقتطاع 12 مليار سنتيم من أجور الشغيلة التعليمية يعد بمثابة انتقام منها، وهذا يؤكد أن الحكومة والوزارة ليست لديهما حسن النية.

وأضاف اغميمط أن نقطة الزيادة في الأجور تأجلت إلى اجتماع آخر، مرجعا السبب، وفق مصادره، إلى اقتراح الوزير المنتدب في الميزانية مبلغ لا يرقى للانتظارات محدد في 1000 درهم خلال ثلاث سنوات، معتبرا أن مخرجات الاجتماع الأخير ولا يمكنها حلحلة ملفات نساء ورجال التعليم.

واعتبر أن الحوارات الجارية بين النقابات واللجنة الوزارية “حوارات مغشوشة وإطفائية لجدوة النضال المتوهجة”، معلنا التشبث بالمطالب كاملة، والتي تضمنها ملف مطلبي مكون من 45 صفحة تم توجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، معلنا التشبث بمفاوضات حقيقية، وإلا فإن المعركة ستستمر.

ورفض التضييق على نساء ورجال التعليم من خلال العقوبات والاقتطاعات ومن خلال قمع المحطات الاحتجاجية، مؤكدا أن معركة الشغيلة التعليمية هي معركة كرامة، وإذا تم تحقيقها فإن الأساتذة مستعدون للعمل.

ورهن اغميمط العودة إلى التدريس وإيقاف الإضراب بأن تكون ضمانات حوار حقيقي مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم وأن يكون تفاوضا إيجابيا.

ورفض اغميمط أن تكون نقابته أو التنسيق الوطني لقطاع التعليم رفض مخرجات اللقاء الأخير فقط لأنهم لم يحضروا، مؤكدا أن الرفض هو من جانب الشغيلة التعليمية بصفة عامة من خلال الجموع التي عقدتها وأنه إذا قررت الشغيلة العودة فلا أحد سيمنعها، مضيفا “صوتنا يعكس صوت الأغلبية من نساء ورجال التعليم، وليس موقفنا موقفا فوقيا”.