تعديلات برلمانية تتصدى لانتشار مقاهي “الشيشة” وتقترح رفع ضرائب “المعسّل”

طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بإدراج تعديل على مشروع قانون المالية برسم 2024، يقضي برفع المبلغ الأدنى للتحصيل على عدد من منتجات التبغ المصنع ( التبغ الرهيف، تبغ الشيشة) وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ).

وأوضح الفريق الاشتراكي ضمن تعديلات برلمانية، أن انتشار “مقاهي تقديم مادة الشيشا” غير المرخصة بعدد من المدن، يعزز ارتفاع نسب تعاطي هذه المادة ويؤثر على حماية صحة المواطنين والحفاظ على النظام والأمن العاميين خاصة وأن القانون يمنع استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع، بما فيه “المعسل”، دون ترخيص.

وتواصل مقاهٍ بعديد من المدن المغربية منها سلا تقديم الشيشا لزبنائها في واضحة النهار، متحدية بذلك قرارت الإغلاق التي صدرت بحقها من طرف الداخلية، بسبب الأضرار التي تسببها هذه المقاهي للساكنة المجاورة، ما دفع هاته الأخيرة إلى مراسلة السلطات الإقليمية بسلا من أجل التدخل العاجل لوضع حد لإصرار مقاهي الشيشا على خرق القانون.

وسجلت المعارضة الاتحادية أنه فضلا عن تزايد مدمني هذه المادة لاسيما في صفوف الشباب والنساء بل وحتى في صفوف الرياضيين وما يعني ذلك من أضرار صحية وتأثير على مستقبل رياضتنا، يعاني سكان عدد من المدن اليوم، من الأضرار التي تلحقهم بسبب المقاهي التي تقدم الشيشة، وما يرافق استهلاك هذه المادة من مظاهر الإخلال بالحياء العام.

واقترح الفريق الاشتراكي ضمن تعديلاته التي اطلع عليها “مدار21” رفع الرسوم الجمركية المطبقة على تبغ الشيشة أو الأركيلة (المعسل) إلى 258,00 درهم لكل 1000 غرام، وإلى 750,00 درهم لكل 1000 غرام من التبغ الرهيف المقطع والمعد لتلفيف السجائر، و 1000,00 درهم لكل 1000 غرام، بالنسبة لتبغ مصنع آخر.

ويستهدف مقترح المعارضة الاتحادية تعديل المادتين 3 و5 من مشروع قانون المالية 50.22 للسنة المالية 2023 بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة أو الأركيلة (معسل) بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية، وذلك بغاية الحفاظ على صحة المستهلكين، سيما فئة المراهقين والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها.

ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، يؤدي استخدام السجائر الإلكترونية إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة، ولذلك قررت الحكومة ضمن نفس التوجه، الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية الوحيدة الاستعمال من 2.5 بالمائة إلى 40 بالمئة.وينتظر أن  تصل الموارد التي ستستخلص من الرسم المفروض على التبغ المصنع  حسب تقديرات مشروع ميزانية سنة 2024  إلى ما يناهز 12.5 مليار درهم.

وحسب منظمة الصحة العالمية تشكل منتجات التدخين الأخرى، المحتوية على خليط الفواكه، والأعشاب بدون تبغ، المستعملة في الشيشة أو الأركيلة، خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وتوصي بسن نفس القيود والضرائب المماثلة لمنتجات التبغ، بينما تصنف المفوضية الأوروبية، هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب أو الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ.

وتأتي محاربة انتشار ظاهرة “تعاطي الشيشا”، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي يمنع بموجبه بيع التبغ في مكان غير المكان المذكور في الرخصة، والمرسوم رقم 2-06-386 القاضي بمنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام والتبغ المصنع بدون ترخيص بما فيه “المعسل”، بالإضافة إلى القرار المتعلق بالشرطة الإدارية الجماعية، والذي بموجبه تضمن في كل رخصة استغلال مقهى عبارة “منع استعمال وبيع مادة الشيشا للزبناء في المقهى”.

من جانب آخر، اقترح الفريق الاشتراكي خلق ضريبة على الثروة الشخصية بهدف إشراك الجميع في تحمل نفقات بناء الدولة والمجتمع التضامني الديمقراطي الاجتماعي، موضحا أن التعديل  يهدف إلى تقليص الفوارق وإقرار العدالة الاجتماعية، وتعزيز التضامن الاجتماعي وتعبئة الموارد اللازمة لتنزيل البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.

وأشارت المعارضة الاتحادية إلى أن  اقتراح هذا التعديل ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في المقدرة على الدفع والشفافية في مجال الضريبة والعدالة في توزيع أعبائها، وذلك استنادا إلى تنصيص الدستور المغربي في فصله التاسع والثلاثين (39) ” على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”.

ولفت المصدر ذاته، إلى ما نص عليه الفصل الأربعين (40) من الدستور من أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.”

وسجل الفريق الاشتراكي، أنه انطلاقا من الظروف التي مرت منها المملكة سواء في ظروف الجائحة، أو جراء زلزال الحوز، أو الحاجة لتمويل العديد من الأوراش ذات الأهمية البالغة، خاصة تمويل المشروع الملكي التاريخي للحماية الاجتماعية، تبدو الحاجة ملحة لإقرار هذه الضريبة من أجل المساهمة في تمويل تعافي الاقتصاد الوطني.