مدونة الأسرة.. بنكيران يرفض تعديل أحكام الإرث ويهاجم المطالبين بتقسيم الثروة بعد الطلاق

دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى احترام المرجعية الإسلامية التي تتأسس عليها مدونة الأسرة، مشددا أن في هذه المرجعية المصلحة الحقيقية للشعب، وفيها حكم الله، وأن ما عداها قابل للنقاش.

وذكر ابن كيران في كلمة له خلال ندوة صحفية نظمها الحزب حول مدونة الأسرة، أمس الجمعة، أن المعركة اليوم ليست حول مصالح الطفل أو المرأة أو الأسرة، بل معركة مرجعيات.

وأردف، هناك من ينطلق من مرجعيات غير أصيلة في مطالبه بخصوص المدونة، تلك المرجعيات التي أتت من الخارج، ولها مجموعة من الأوعية والنساء المسؤولات في مستويات عالية يدافعن عنها ويرفعن مطالبها.

وأضاف ابن كيران، نحن نشتغل في إطار دولة لها مرجعية وملك، والذي وضع إطارا مدققا للتعديلات المطلوبة على مدونة الأسرة.

وانتقد المتحدث ذاته بعض المطالب التي يرفعها بعض الأشخاص والهيئات، قائلا إن مطالبها تتجه إلى أشياء جزئية وإلى قضايا ليس فيها مشكل، من قبيل تعديل الإرث، متسائلا عن عدد النساء المغربيات المطالبات بهذا الأمر، وكذا قضية التعدد، مشددا أن هذا الموضوع انتهى اجتماعيا، لأن حضوره قليل جدا ونادر في المجتمع.

وأبرز ابن كيران، أن بعض المطالب لا ينالها الاهتمام الكافي، ومنها قضية معاش النساء الأرامل، مشددا أن هذا المعاش يجب أن يبقى كاملا لهؤلاء النساء غير منقوص، سواء أتزوجت عقب ترملها أم لم تتزوج.

وأضاف، وبخصوص قضية الحضانة، فنحن نرى في الحزب بأنه يجب أن تبقى عند الأم حتى بعد زواجها من آخر عقب الطلاق، إلا إن ظهر أن زوجها يسيء إلى المحضون.

وتوقف ابن كيران عند مسألة النسب الشرعي، منبها إلى أن هذا النسب هو الثابت، وأن العلاقات غير الشرعية تلزم الطرف الفاعل تحمل النفقة لصالح الطفل الناتج عن هذه العلاقة إلى حين بلوغه سن 18 إن كان غير متمدرس، أو سن 25 إن كان من المتمدرسين، رافضا في المقابل نسب هؤلاء الأطفال إلى آبائهم “ذاك شرع الله. مَعْندنا منديرو”.

“وأما موضوع الطلاق فهو مصيبة للرجل والمرأة والأولاد”، يقول ابن كيران، منبها إلى أهمية وضرورة تعزيز مسطرة الصلح، وخلق فضاء خاص لهذا الأمر، مشيرا إلى أن مطلب تقسيم الثروة بين الزوجين في حال الطلاق لا يطالب به إلا جاهل، نظرا لما يشكله من خطر حقيقي ومطلق على استقرار الأسر واستمرار العلاقة الزوجية.

 

بدورها قالت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، إن الاتفاقيات الدولية والأممية لا يمكن أن تكون فوق النص الدستوري المغربي، موضحة أن الدستور نص على أن المصادقة وقبول هذه الاتفاقيات مشروط بأن لا تتعارض مع الدستور، وعليه، فكل نص يتعارض مع الشريعة يتعارض تبعا لذلك مع الدستور.

وترردف بوسيف في كلمة لها، أن العدالة والتنمية يقترح في الباب التمهيدي للمدونة، إدراج مادة مؤطرة تستحضر الهدف من مدونة الأسرة باعتبارها تشريعا ينضبط لمقتضيات الفصل 32 من الدستور.

وفي باب الزواج، اقترح الحزب حذف الاذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتوثيقه بالمحكمة، وإعطاء الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقود الزواج وجعل رقابة قاضي التوثيق رقابة بعدية.

وبخصوص الزواج دون سن الأهلية، تقول بوسيف، يقترح العدالة والتنمية تحديد الاستثناء في 15 سنة كحد أدنى، وإلزامية عقد القاضي لمقابلة مع الفتاة طالبة الإذن بدون حضور أبويها أو وليها وبحضور كتابة الضبط، إضافة إلى إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكيد من توفر شروط الباءة والأهلية المادية والأخلاقية وإجراء خبرة طبية لهما.

وذكرت المتحدثة ذاتها، أن الحزب يقترح “حذف اللجوء التلقائي لمسطرة التطليق للشقاق وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية”، و”إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن والتعدد”.