اتهامات لمجلس المنافسة بـ”الانحياز” لشركات المحروقات وتقدير لخسائر المغاربة بـ60 مليار درهم

اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار مجلس المنافسة، الصادر في 23 نونبر الفارط، والمتعلق بإدانة شركات التوزيع التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب، بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، “لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل”.

كما قال إن القرار كان منحازا لمصالح شركات التوزيع، “ولم يبال لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة”.

وقدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له صدر عقب اجتماع له انعقد في 29 نونبر، قيمة هذه الخسائر المباشرة فقط بحوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، “وهو ما دمر القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.

وقال المصدر نفسه، إن الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد.

واعتبر أن ذلك يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته “ويضعنا أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين، واتخاذ كل المبادرات الكونفدرالية للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها”.

وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن القضية الطاقية بالمغرب، يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح.

كما يتطلب كذلك، بحسب الكونفدرالية، التشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ 2015 وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.

واتهمت الحكومة بالتهرب من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل لمواجهة غلاء المعيشة ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات. وذلك في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وتأثير ذلك على المعيش اليومي للمغاربة وعلى مصالح المهنيين في النقل.

ورفض مصدر مسؤول من مجلس المنافسة التعليق على ما جاء في بلاغ النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدا في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” أن القرار جاء بناء على أرباح الشركات التسع المعلن عنها.