تنتج 300 ألف طن سنويا.. لفتيت يدافع عن وضعية المجازر ويبرر الاختلالات بعدم بالتمويل
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن كل المجاز المغربية تخضع لمراقبة مستمرة ودقيقة، مشيرا إلى أن كل واحدة منها، سواء تلك الموجودة في المدن أو القرى “تتوفر على أطباء متخصصين مهمتهم توثيق صلاحية اللحوم والتأشير على الصالحة منها للاستهلاك وغير الصالحة”.
وسجل لفتيت، في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن عدد المجازر في المغرب يبلغ ما يقارب 180 مجزرة بالوسط الحضري، وحوالي 750 مذبحة بالوسط القروي داخل الأسواق الأسبوعية، مبرزا أنها تنتج وبشكل إجمالي ما يزيد عن 300 ألف طن سنويا من اللحوم.
وقال وزير الداخلية إن كل اللحوم التي تخرج من المجازر ويتم توزيعها ”صالحة للاستهلاك”، منبها لعدم “الحاجة للخلط في الكلام، وأن المراقبة تتم بشكل مستمر”، وذلك ردا على المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي، اسماعيل العالوي، الذي أشار إلى أنه “من اليوم الذي شاهدت فيه وضع بعض المجازر توقفت عن أكل اللحم”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن العمل اليوم في المجازر داخل المدن الكبرى يتم في انسجام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي أحدثت مجازر في إطار المخطط الأخضر، والذي مكن من توفير مجازر من الطراز العالي، مؤكدا أن الوزارتين تسعيان لتعميم التجربة في باقي المدن المغربية والجماعات.
وأكد المسؤول الحكومي، وبخصوص الأسواق الأسبوعية، حرص وزارة الداخلية، على تأهيل جميع الأسواق بكل الجماعات الترابية، وأن “أول ما يتم الاشتغال عليه في هذه الأسواق هي المجازر”.
وفيما يتعلق بالاختلالات التي تسجل بعدد من المجازر، أكد وزير الداخلية أن سببها تقادم البنيات التحتية وغياب شروط السلامة والنظافة وغياب الصيانة وعدم ملاءمة طرق العمل بها وتدبيرها، مبررا ذلك بعدم قدرة بعض الجماعات على تحمل الأعباء المالية للصيانة.
وأوضح أن وزارة الداخلية ترتكز في تأهيلها للقطاع على رؤية حديثة وجديدة تقوم على عدة ركائز، أبرزها توزيع جغرافي ملائم للمجازر والمذابح على صعيد كل جهة، أخذا بعين الاعتبار كل الحاجيات الحالية والمستقبلية للحوم الحمراء.
