تنسيق التعليم يرد على حوار الحكومة والنقابات بدعوة الشغيلة لمواصلة الإضراب والتصعيد

اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بعد اطلاعه على مخرجات لقاء رئيس الحكومة بالنقابات الأربع، أن “المخرجات لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”.

وأعلن التنسيق رفضه “مخرجات كل الحوارات المغشوشة”، مؤكدا تشبثه “بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم”.

وبعد تحيته بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها، جدد التنسيق دعوته “لكل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023”.

وأكد التنسيق الوطني، الذي يضم أزيد من 22 تنسيقية، بأن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية “هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي وفقط بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”.

وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة للحكومة “فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”، موجها تحيته لأسر التلاميذ الذين “ساندونا في معاركنا الاحتجاجية ونحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة”.

وجدد التنسيق مطلبه “بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين”، مجددا مطالبته بحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).

وعبر التنسيق نفسه عن إدانته “بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا، ويعلن تضامنه المطلق مع الأستاذ والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية”، داعيا الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم.

وقال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إن مخرجات الاجتماع الذي تم اليوم الإثنين بين الحكومة والنقابات التعليمية “بئيسة ولا ترقى لانتظارات الشغيلة”، مؤكدا أنه “لا يعقل بعد شهرين من احتجاجات نساء ورجال التعليم القول بتجميد النظام الأساسي”.

وأوضح اغميمط، في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، أن هذا مرسوم منشور في الجريدة الرسمية ونطالب بسحبه وإلغائه وإعادة النظام الأساسي إلى طاولة المفاوضات، وضمان الحق في الإضراب، الذي لا تكفله هذه الحكومة.

وأورد  أنه “لا معنى لقرار تجميد النظام الأساسي في وقت تباشر الوزارة تنزيل مجموعة من مقراراته، وآخرها مذكرة الولوج إلى مهنة  التعليم التي تتضمن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة”، متسائلا في السياق نفسه عن أسباب عدم ورود إعادة النظر في هذه المذكرة خلال هذا الاجتماع، ذلك أن مئات الآلاف من أطر هيئة التدريس ينتظرون على أحر من الجمر اتخاذ هذا القرار.

وبخصوص الزيادة في الأجور، اعتبر اغميمط، أنه لا يعقل بعد كل هذا الاحتجاج والاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية يتم الحديث عن تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، مضيفا “هذا ضحك على الذقون، وكان المفروض على الحكومة تقديم عرض متكامل”.

وتابع أن “الحكومة تتحدث عن تضرر التلاميذ دون أن تكون لها الإرادة من أجل حل المشكل لإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة”، موردا أنه “لو كانت الحكومة مسؤولة، كما في الدول الأخرى، لقدمت اقتراحاتها مباشرة بعد الإضراب ليعرفها الجميع”، مفيدا بأن الحكومة تنهج التسويف فقط.

وحول أجل التعديل في أفق 15 يناير، أوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن “الأمر لا يتعلق فقط بالتعديل بل أين هي الأجوبة الأخرى، وأين ملفات نساء ورجال التعليم، وأين إرادة الإصلاح”، مضيفا “لا يوجد فقط النظام الأساسي بل هناك ملفات عالقة منذ سنوات واتفاقات لم تنفذ”؟ وأوضح  أن الحكومة كان عليها على الأقل من تأكيد التزامها بتنفيذ الاتفاقات السابقة سواء مع الحكومة أو وزارة التربية الوطنية.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين، قد كشف تفاصيل تجاوب حكومته مع المطالب التي رفعتها النقابات التعليمية عبر تجميد النظام الأساسي المثير للجدل، داعيا موظفات وموظفي القطاع إلى التجاوب مع هذه الدينامية الجديدة عبر العودة للتدريس بالأقسام.

وفي تصريح على هامش الاجتماع مع النقابات، قال أخنوش إنه عقد اجتماعا هاما جدا اليوم الإثنين مع النقابات حول الإشكاليات التي يعرفها قطاع التعليم، واصفا التفاعل خلاله بالإيجابي وشهد حوارا جادا.

وأكد أخنوش، في التصريح نفسه، أن ممثلي النقابات طرحوا مطالبهم المهمة وتمت مناقشتها والحوار حولها، مضيفا أن الاجتماع كان مناسبة للتجاوب معها.

وحول أهم التوجهات المقررة خلال هذا الاجتماع، أفاد أخنوش بأنه سيتم تجميد النظام الأساسي حتى يتضمن إمكانية لتحسين دخل الأساتذة وموظفي القطاع.

وبخصوص الاقتطاعات من أجور الأساتذة، أورد أخنوش بأن الحكومة شرحت للنقابات بأن “العملية مرت من مرحلة إدارية وصلت إلى الاقتطاع والأجور سيتم صرفها بعد يومين ومن الصعب التراجع عن هذه الاقتطاعات الآن، لكن اقترحنا أيضا أن يتم الحوار خلال المرحلة المقبلة حول التخفيف من هذه الأمور”.

وأفاد أخنوش بأنه ستكون لجنة وزارية “يترأسها شكيب بنموسى وزير التربية والتكوين وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ويونس السكوري وزير الشغل، وسيتم عقد عدد من الاجتماعات للاشتغال على تعديل النظام الأساسي وإيجاد الحلول لجميع المشاكل المطروحة”.

وأبرز رئيس الحكومة أن “عملية التعديل للنظام الأساسي ستتم في أجل أقصاه 15 يناير 2024، آملا تحقيق التوافق بين الأطراف والشروع في تطبيق النظام الجديد”.

وأورد أنها “كلها آفاق جد إيجابية سيتم الاشتغال عليها بعد الاتفاق مع النقابات”، مؤكدا “عقد اجتماع آخر يوم الخميس المقبل للاشتغال على النظام الأساسي”.

وشدد رئيس الحكومة على النقابات أنه من أجل الاستمرار في الحوار يجب أن يعود جميع الأساتذة لأقسامهم، مضيفا “دخلنا في دينامية إيجابية من خلال الاجتماع وينبغي أن تكون هذه الدينامية أيضا في الرجوع إلى الأقسام”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا النقابات التعليمية للحوار بحضور لجنة ثلاثية تحت رئاسته، تضم كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأعلنت تنسيقيات داخل قطاع التعليم مواصلة إضرابها خلال هذا الأسبوع الجاري احتجاجا على النظام الأساسي ومطالبة بسحبه وتقديم نظام عادل ومحفز.