أخنوش: أزيد من 10 مليون مغربي أصبح بمقدورهم الولوج مجانا للمستشفيات الخاصة

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن أكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، وأصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.

وقال أخنوش ضمن أجوبته على أسئلة النواب ضمن الجلسة الشهرية لمساءلته، “من حقنا جميعا، أن نكون فخورين ومعتزين بما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2023″، مشيرا إلى أنه  تم لحدود اليوم، معالجة وأداء 3,7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين “أمو تضامن”، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم، بتعويض متوسط يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد.

وسجل رئيس الحكومة أنها نفقات كانت تثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة والهشة التي لم يكن باستطاعتها تأمين وصول أفرادها إلى العلاج بشكل يضمن كرامتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى استعداد الحكومة لإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وفق رؤية مندمجة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتعبئة كل الموارد اللازمة لبلوغ أهداف تدعيم الدولة الاجتماعية، وفي احترام تام للأجندة التي سطرها الملك محمد السادس.

وذكر أخنوش أن هذه العملية ستنطلق نهاية شهر دجنبر المقبل، وستهم على الخصوص الدعم المباشر للأسر التي لها أبناء (7 مليون طفل في سن التمدرس)، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والدعم للأسر التي ليس لها أبناء والتي تُعيل أشخاصا مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية؛

ويرى رئيس الحكومة، أن ” المنجزات التي تشهدها بلادنا اليوم، تشكل بحق، تحولات تاريخية ستنقلنا إلى مصاف الدول الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية الحقيقية، التي تجعل من العنصر البشري محور مشروعها المجتمعي”، مؤكدا أن “المقاصد النبيلة التي يبتغي الملك محمد السادس، بلوغها في الميدان الاجتماعي، يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية جسيمة لا يمكننا التهاون فيها ولا التخلي عن أسس بنائها”.

وشدد أخنوش على أن الحكومة التي نالت ثقة المغاربة “لن تدّخر جهدا في سبيل بلوغ هذه الغاية كما يريدها أمير المؤمنين لرعاياه الأوفياء، آخذين على عاتقنا مسار تكريس الدولة الاجتماعية في شموليته، وكلنا عزم على بلوغ الأهداف المسطرة لهذا البرنامج الثوري قبل نهاية ولايتنا الحكومية”، متعهدا بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتمكين الأسر المغربية من مستويات العيش الكريم وضمان الكرامة والمستقبل لأبنائها، وخلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات والإكراهات العالمية المتجددة.