تسقيف سن التوظيف بالتعليم.. مطالب لأخنوش وبنموسى لتعديل القرار بالنظام الأساسي

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية “بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس، كما تدعو النقابات التعليمية المشاركة في الحوار إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم”.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وذلك يوم السبت 16 دجنبر القادم، تتضمن شرط ”ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن “تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة، تعسفي جائر يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدإ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية”، مؤكدة أن “بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفق المرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان يوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ولم يتم تعديله إلى اليوم”

وأوردت المنظمة أن الحكومة السابقة أصدرت ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة. كما نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج”.

وذهبت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن القرار “خرق للدستور والقانون التنظيمي ويضرب في العمق بمبدإ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في إقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشاباتنا حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي”.

وعدّت المنظمة القرار “إقصاء لكفاءات شبابية خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز، كما أن القرار يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم”، كما أنه “قرار إرتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب، كما جاء في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية”.

ومن جهته، اعتبر عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن “تسقيف سن المباريات في 30 سنة اعتداء سافر على حق الآلاف من حاملي الشواهد، اعتداء على حق أبناء الشعب، اعتداء على الدستور و القانون”، مشيرا إلى أن “التعيين في المناصب العليا لا يخضع لمنطق السن، والانتخاب في البرلمان لا يخضع إلى رفع المستوى الدراسي لترشح بالحصول على شهادة البكالوريا”.

وأورد زيات مخاطبا بنموسى “أن تكون وزيرا لا يحق لك أو لغيرك تجاوز القانون. أنتم تمارسون زرع الإحباط في نفوس الآلاف بل الملايين من الشباب. وتضربون عرض الحائط حق أفواج خريجي الجامعات ومعاهد التكوين في المشاركة في المباريات”.

وتابع “قمتم بتسقيف سن الولوج مباريات التعليم، سقفتم مباريات القضاء ومباريات عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية. من أضحى سنه فوق 30 سنة لم يعد مقبولا، ربما أضحت هذه الفئة العمرية لا تصلح لأي شيء، ربما سن الشيخوخة يبتدأ في المغرب بعد سن الثلاثين سنة ويوم، ربما سن التقاعد الوظيفي في المغرب أضحى مفروضا على الآلاف من حاملي الشواهد بمنعهم من المشاركة في المباريات”.

وأضاف أن الحكومة “تبدع في محاصرة الآلاف من حاملي الشواهد الذين كلفوا ميزانية كبيرة للدولة في الدراسة والتكوين، لكن الحكومة تهدر كل هذه الإمكانيات البشرية وما صرفت عليهم وما تم صرفه من طرف الأسر المغربية، في المقابل يبقى السخاء والامتياز ممنوح للوزراء الشباب الذين من حقهم تحصيل تقاعد الوزراء وهم في سن الثلاثين وما فوق دون وجه حق، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومات السابقة سن التقاعد إلى ثلاثة وستين سنة ورفعت أيضا قيمة الاشتراك”.

وأبرز زيات “أنتم تمارسون الظلم القانوني والاجتماعي بتسقيف السن”، مفيدا أن “ذريعة تسقيف السن تحت مبررات الإصلاح أكبر كذبة ومراوغة سياسية من أجل تكديس الإحباط واليأس من أجل أن ينفجر الشباب وتدفعونهم للانتحار والأمراض النفسية والعقلية لأن أبناؤكم تشقون لهم الطريق ليكونوا ورثة المناصب في القرار”.

واعتبر أن تسقيف السن هو خيانة للشباب المغربي ذلك أن الحكومة “تتنصل من حقوق الشباب على جميع المستويات ومنها حق الشغل وتريد أن تدفع  حاملي الشواهد إلى عقود العمل الهشة، وإلى برامج أوراش أو إلى عمل الموسمي وإلى الهجرة السرية عبر  قوارب الموت”.