مستخدمو الوحدات المتنقلة بالتكوين المهني يخضون إضرابا واعتصاما إنذاريين

قرر المكتب النقابي لمستخدمي التكوين المهني بالوحدات المتنقلة التصعيد في ظل تصاعد وتيرة الاحتقان واستمرار سياسة التجاهل من قبيل الإدارة تجاه مطالبهم، وذلك بخوض إضراب إنذاري عن العمل والدخول في اعتصام لأسبوع كامل شهر دجنبر المقبل.

وأعلن المكتب النقابي لمستخدمي التكوين المهني بالوحدات المتنقلة، التابع للجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب إنذاري يوم الثلاثاء المقبل، إضافة إلى الدخول في اعتصام أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بسيدي معروف بالدار البيضاء، يوم الإثنين 04 دجنبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 08 دجنبر 2023.

وحمّل المكتب النقابي، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، الادارة المركزية تبعات هذا الاحتقان، وطالب الجهات المسؤولة الى التدخل لحل المشاكل العالقة، معلنا اصطفافه إلى جانب المكاتب النقابية والمحلية للجامعة الوطنية للتكوين المهني في نضالاتهم التي يخوضونها، ومعربا عن تضامنه المطلق مع متضرري حاملي الشهادات.

وأوضح البلاغ، أن الخطوات التصعيدية تأتي ردا على “سياسة التجاهل من قبيل الإدارة تجاه مطالب مستخدمي الوحدات المتنقلة، وعلى رأسها المماطلة المتكررة في صرف مستحقات التعويض عن التنقل الخاصة بالوحدات المتنقلة وعدم إخضاع مستحقات التعويض عن التنقل للقيمة المعتمدة حاليا في القانون الأساسي وإجبار مكوني الوحدات المتنقلة على العمل داخل المؤسسات التكوينية والتهميش الذي تتعرض له هذه الفئة من طرف المديريات الجهوية من خلال عدم مواكبته من أجل تفعيل بنود اتفاقية التكوين مع الجماعات والمجالس القروية. والمساهمة في حل مشاكله الإدارية أخذا بعين الاعتبار البعد الجغرافي”.

ومن بين المطالب التي دفعت مستخدمي التكوين المهني بالوحدات المتنقلة للتصعيد “عدم الاعتراف بالتضحيات الجسام التي تبذلها هذه الفئة من أجل رفع تحدي تكوين الشباب بالعالم القروي، وتجريدهم من تحفيزات التنقيط السنوي ومنحة المردودية، الاصطياف، التخييم”، إضافة إلى “إقصائهم من الاستفادة في الحركة الانتقالية لبعض الحالات الاجتماعية وغياب مسؤول رسمي على مستوى الإدارة العامة المكلف بمنظومة التكوين عبر الوحدات المتنقلة”.

ويطالب المحتجون أيضا بإدراج منظومة التكوين بواسطة الوحدات المتنقلة في القانون الأساسي بإطار تنظيمي واضح مع الاستفادة من منحة التعويض عن الإقامة 25 بالمئة، وتعديل بنود القانون الأساسي التي أصبحت متجاوزة، وعلى رأسها الرفع من نسبة الرقم الاستدلالي 5.5 إلى 6.5 ومراجعة الترقية الداخلية بالسلم (إلغاء المباراة، خفض مدة التسقيف الى 5 سنوات)، وإدراج منحة الشهر الرابع عشر، ومراجعة قيمة المنح ( السكن التنقل) واحتساب المنح في قاعدة احتساب التقاعد.