المعارضة الاتحادية: قانون المالية يغرق في التفاؤل ويدفع الطبقة الوسطى نحو الهاوية

أكد يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن الفرضيات الأساسية التي بني عليها مشروع قانون المالية تقفز على الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، إن لم نقل تغرق في تفاؤل مفرط يخلق حالة زائفة من الأمل سرعان ما يتحول إلى يأس قاتل،

وسجل ايذي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2024، أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، أنها فرضيات تحمل في طياتها أسئلة كبيرة حول صدقيتها وإمكان تحققها بالنظر إلى الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، مضيفا أنه “اتضح جليا من خلال حصيلة السنتين الماليتين السابقتين أن معظم توقعات الحكومة بخصوص معدلات النمو والتضخم وعجز الميزانية كانت بعيدة عن الواقع مكرسة الإيقاع البطيء للعمل الحكومي”.

وتابع البرلماني الاتحادي” وهو ما يسمح لنا بالتساؤل هل الحكومة على قدر ضعيف من الإلمام بالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية أم إنها ضحية ثقة زائفة في المستقبل الذي لا تتحكم فيه”؟

ونبه رئيس فريق “الوردة” بمجلس المستشارين، إلى أن هناك “غياب للانسجام وتباعدا في الأرقام” بين الحكومة وبعض المؤسسات كبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط بخصوص حقيقة وآفاق الاقتصاد الوطني وتطور مؤشراته.

ويرى ايذي أن التحدي الذي يواجه الحكومة، يتمثل في استدامة وسائل تمويل البرامج الاجتماعية بدون التغول على الطبقة الوسطى التي تجد نفسها أمام خطر الانزلاق الى أوضاع اجتماعيه صعبة، مشيرا إلى أنها الفئة التي تحقق توازن المجتمع في كل المستويات وتحرك الاقتصاد الوطني وتعزز التماسك الاجتماعي من خلال تقوية آليات التضامن التقليدي التي يبدو أن الحكومة ليست على علم بها.

وأكد الفريق الاتحادي أن الإجراءات الضريبة التي همت الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المواد والخدمات الأساسية وخاصة السكر والسيارات الاقتصادية ونقل المسافرين وغيرها، بالإضافة إلى الرفع التدريجي لأسعار قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام ابتداء من أبريل 2024، “تظهر الحكومة وكأنها تحاول انتشال الطبقة الفقيرة من براثن العوز والخصاص وفي نفس الوقت تدفع بالطبقة الوسطى، صمام أمان أي مجتمع، نحو الهاوية”.

ونبه المصدر ذاته الحكومة إلى ضرورة أن تضع في نصب عينيها مسألة الاستقرار الاجتماعي إذ بدونه لن تكون هناك تنمية أو استثمار، لافتا إلى هناك من يذهب بعيدا في إثارة هذا التحدي المطروح على الحكومة لدرجة الحديث عن احتمال استنزاف الموارد الخاصة للدولة بسبب صعوبة ضمان الاستدامة المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.

وسجل رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن هناك تساؤلات مؤرقة و شكوك مقلقة، يتعين على الحكومة أن تبددها حول سبل تمويل هذا البرنامج وغيره من الأوراش والمشاريع الكبرى في ظل مداخيل تأتي  90في المائة منها من المداخيل الضريبية، في حين بالكاد تصل الإيرادات غير الضريبية 7 بالمئة.

ويرى ايذي أن الحل المتاح  في هذه الحالة أمام الحكومة هو اللجوء إلى سوق الاقتراض الدولية الذي وإن أصبح سالكا أمام المغرب خاصة بعد حذفه من المجموعة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية والاتحاد الأوروبي، فإنه حلا يبقى بطبيعة الحال محفوفا بمخاطر عدة سيما فيما يخص الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان حقوق الأجيال المقبلة.

وعبر الفريق الاشتراكي عن تطلعه إلى أن تتحلى الحكومة بقدر أكبر من الإبداع في إيجاد حلول بديلة وهوامش مالية جديدة، مسجلا غياب إصلاح ضريبي حقيقي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مراجعة أسعار الضريبة على الدخل خاصة بالنسبة للفئات التي تخضع لعملية الحجز من المنبع.

ونبه المصدر ذاته،  إلى توالي المحاولات الحكومية لتخفيف أعبائها والبحث عن مصادر تمويل جديدة من الرفع من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك على مواد أساسية تنحصر تأثيراتها السلبية على الفئات المحتاجة والبسطاء من المواطنين ذوي الدخل المحدود.