بعد إعلان مندوبية التخطيط تباطؤ التضخم بالمغرب.. خبير يوضح الأسباب
عرف معدل التضخم في المغرب تباطؤا جديدا، وفق الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، إذ سجل 4.3 في المئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9 في المئة، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1 في المئة.
وكان معدل التضخم قد شرع في التباطؤ حتى بلغ في يوليوز 4.9 في المئة ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5 في المئة في غشت ليعود إلى 4.9 في المئة في شتنبر.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8 بالمئة والمواد غير الغذائية 1.3 بالمئة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وفي تعليقه حول هذه الأرقام، قال الخبير الاقتصادي محمد الجدري إن الاقتصاد المغربي ما زال يعاني من الموجة التضخمية التي بدأت في أبريل سنة 2021، وما تزال ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني، بحيث أنهينا السنة الماضية بـ6.6 في المئة، والآن مع نهاية أكتوبر وصلنا إلى 4.3 في المئة، وهو ليس الرقم الذي نسعى له في الاقتصاد الوطني ما بين 1 و2 في المئة.
وأورد الخبير الاقتصادي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن نسبة 4.3 في المئة ما تزال تقوض القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وكشف محمد الجدري أن الأسباب التي جعلت التضخم يعود من 6.6 في المئة إلى 4.3 في المئة، أولها يتمثل في أسعار المحروقات التي لن تعد مرتفعة مثل ما كانت عليه السنة الفارطة، إضافة إلى تراجع أسعار مجموعة من المواد الأولية مثل الخشب والحديد والألمنيوم والزجاج والإسمنت.
وأفاد الخبير الاقتصادي نفسه أن سلاسل الإنتاج والتوريد عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، مشيرا أيضا إلى أن الإجراءات الحكومية ساهمت أيضا في هذا التراجع، خاصة ما يتعلق بصندوق المقاصة برفع مجموعة من الرسوم الجمركية، وأيضا الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا ما يتعلق بدعم النقل، معتبرا أن هذه الأمور خففت من وطأة التضخم.
وتابع الخبير “اليوم هناك تدهور كبير في القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي فمجموعة من السلع لا تجد زبناء لاقتنائها، وبالتالي تعود أسعارها لمستويات مقبولة”، متمنيا تواصل انحفاض الموجة التضخمية، حتى نكون خلال السنة القادمة المقبلة بين 3 و4 في المئة.
وأكد الجدري: “يجب أن نعود إلى مستويات 2 في المئة في حدود سنة 2024 أو 2025 على أبعد تقدير”.
