السكن الجامعي يُوفر 59 ألف سرير وميراوي يُعلن إحداث إقامات طلابية جديدة

أكد وزير التعليم العالي البحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن تطوير عرض السكن الجامعي والرفع من جودته، يندرج في صلب اهتمامات الوزارة بالنظر إلى الطلب المتزايد على التعليم العالي بمختلف جهات المملكة والذي من المتوقع أن تزداد حدته خلال السنوات القادمة.

وأوضح ميراوي في معرض جوابه عشية اليوم الثلاثاء على أسئلة المستشارين، أنه في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قامت الوزارة بتفعيل مجموعة من المشاريع همت توسعة الأحياء الجامعية الحالية وبناء أحياء جامعية جديدة بالإضافة إلى إحداث إقامات طلابية بشراكة مع القطاع الخاص.

وحسب المعطيات التي قدمها وزير التعليم العالي أمام مجلس المستشارين، جوابا عن سؤال حول الخصاص المسجل في عرض الأحياء الجامعية، فقد عرفت الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية العمومية ارتفاعا مهما خلال السنتين الأخيرتين بحيث بلغت ما يناهز 59 ألف سرير برسم الموسم الجامعي الحالي مقابل 52 ألف سرير خلال الموسم الماضي.

ويرجع هذا الارتفاع بالأساس، وفق ما أوضح الوزير، إلى افتتاح أحياء جديدة بكل من تازة (1300 سرير) والقنيطرة (1800 سرير) وأكادير (1800 سرير) بالإضافة إلى توسعة الحي الجامعي بالناظور (820 سريرا) والحي الجامعي السويسي الأول (1200 سرير)، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح إقامة طلابية جديدة بأكادير في إطار الشراكة مع القطاع الخاص بطاقة استيعابية تقدر بـ574 سرير.

بالإضافة إلى المشاريع المنجزة، أعلن ميراوي أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة استكمال مجموعة من المشاريع قيد الإنجاز بكل من فاس (1600 سرير) والمحمدية (1400 سرير) والحسيمة (1400 سرير) بالإضافة إلى 11 إقامة طلابية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص بطاقة استيعابية تناهز 6523 سريرا.

وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل جاهدة على تعبئة مساهمة كافة الفاعلين من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في السكن الطلابي لا سيما في المدن التي تعرف خصاصا كبيرا في هذا المجال، مشددا على أن الوزارة واعية بأهمية تطوير عرض السكن الجامعي باعتباره جزء لا يتجزأ من النموذج الجامعي المرتكز على إرساء مركبات وأقطاب جامعية مندمجة،

وخلص وزير التعليم العالي إلى أن معالجة الخصاص المسجل في السكن الجامعي، يتطلب تظافر جهود كافة الأطراف المعنية يبقى السبيل الأوحد لمعالجة إشكالية السكن الجامعي بما يخدم أهداف الإدماج الاجتماعي والارتقاء بجودة الرأسمال البشري التي نصبوا إليها.