بايتاس: الحكومة منفتحة على الحوار مع النقابات
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة منفتحة على عقد حوار بناء ومستعجل مع النقابات، لتبديد مخاوف الأطر التعليمية، وتجويد مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم.
وأوضح بايتاس في برنامج ضيف الأسبوع على قناة “ميدي 1″، مساء أمس الأحد، “نريد أن نجلس بشكل سريع وعاجل مع النقابات لنناقش تخوفات نساء ورجال التعليم وندرسها، ونتفق على الحلول التي يمكن أن نطبقها لفائدة الشغيلة التعليمية”.
وكشف بايتاس أن الحكومة لا تعتبر الأساتذة مجرد عاملين بل شركاء في إصلاح المنظومة التربوية، مبرزا “عبرت الحكومة غير ما مرة عن رغبتها في إيجاد حلول سريعة لملف الأساتذة المضربين، بسبب رفضهم للنظام الأساسي الجديد، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة وباقي الوزراء”.
وتابع قائلا: “سمعنا أن هناك عدم الرضى والتخوف بخصوص النظام الأساسي، ونحن كحكومة عبرنا عن رغبتنا في الجلوس مع النقابات، وننتظر النقابات لتعبر بدورها عن رغبتها في الجلوس للحوار”، لافتا إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تفاعل مع تخوفات نساء ورجال التعليم، في بلاغ رسمي صادر عن اجتماع رسمي مع النقابات، وعبر عنها مرة أخرى في اجتماع هيئة الأغلبية، وأكد أن الحكومة مستعدة لتجويد مضامين هذا النظام الأساسي”.
ولفت بايتاس إلى أن “الإضراب يجب أن يتوقف بشكل سريع، لأن مكان التلاميذ هو المدرسة”، مؤكدا أن “الحكومة لا تريد تسليع المدرسة العمومية أو خوصصتها كما يتم الترويج له، بل على العكس من ذلك خصصت لقطاع التعليم والصحة 107 ملايير درهم (في مشروع مالية 2024)، وهذا لم يحدث إطلاقا في تاريخ المغرب”.
وخلص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، في مداخلته على قناة “ميدي 1″، إلى أن أكبر مشكل وجدته الحكومة إبان تحملها المسؤولية هو مشكل التعاقد، و”الحكومة استجابت اليوم لجميع مطالبهم، سواء في ما يتعلق بالحركة الانتقالية أو الترسيم أو التقاعد، والنظام الأساسي ألغى نظام التعاقد، كما منح الدرجة الممتازة لرجال ونساء التعليم في المرحلة الابتدائية”.
ويعيش قطاع التعليم ارتباكا بسبب الإضرابات المتواصلة للأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية من هدر الزمن المدرسي ومطالبتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتقديم إجابات وإيجاد الحلول في أسرع وقت.
وتستمر تنسيقيات قطاع التعليم في الإضراب عن العمل موازة مع أشكال احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين بسائر التراب الوطني.
ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ أمس الأحد، الشغيلة التعليمية بمختلف هيئاتها وإطاراتها المناضلة إلى تجسيد إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و23 نونبر 2023، مع وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 22 نونبر 2023 في الساعة العاشرة صباحا، والتوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة أيام الاثنين والجمعة والسبت 20 و24 و25 نونبر 2023.
