المغرب ينتزع عضوية لجنة القيادة لمبادرة “الحكومة المنفتحة”
انتزع المغرب أخيرا عضويته في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة “من أجل الحكومة المنفتحة”، المعروفة اختصارا ب OGP بعد أن انتخب فيها إلى جانب كل من المملكة المتحدة وجمهورية كوريا وإستونيا ونيجريا.
ويعد المغرب أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا الفرونكفونية الذي انتخب في هذه اللجنة لولاية تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2024، وهي اللجنة التي تتكون من 22عضوا من حكومات ومنظمات المجتمع المدني بالدول الأعضاء بالمبادرة، الهيئة التنفيذية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، حيث يتمثل دورها في تطوير وتعزيز قيم ومبادئ المبادرة، ووضع سياساتها وقواعدها الأساسية.
وجاء انتخاب المغرب في اللجنة، وفق بلاغ للحكومة توصل “مدار 21” بنسخة منه، تجسيدا لما بذله خصوصا بعد اعتماده خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة جديدة للفترة 2021-2023، التي أعدت وفق منهجية تشاركية مع هيئات المجتمع المدني. وهي الخطة التي
وتضم هذه الخطة الجديدة، التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للحكومة المنفتحة www.gouvernement-ouvert.ma وبوابة المبادرة www.opengovpartnership.org، 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.
وكان المغرب، انخرط في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018، واعتمد وأنجز خطة عمل وطنية أولى للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، بإشراف قطاع إصلاح الإدارة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، باعتباره المكلف بتنسيق وتتبع تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار هذه الشراكة على المستوى الوطني، وبشراكة مع القطاعات الوزارية والمجتمع المدني.
وتجدر الإشارة، إلى أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، أطلقت بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، وهي تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، هدفها تكريس الحكامة المبنية على سياسات عمومية وممارسات مبتكرة ومستدامة، انطلاقا من مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمشاركة المواطنة تعزيزا للديموقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية الشاملة.
