أونسا تنفي لـ”مدار21″ حظر استيراد الأبقار الأوروبية بسبب مخاوف صحية وتؤكد: العملية متواصلة
نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية صحة الأخبار المتداولة حول إصداره قرارا يحظر استيراد الأبقار من الدول الأوروبية بسبب تفادي دخول أمراض يمكن أن تؤثر على صحة وسلامة القطيع على الصعيد الوطني.
وأكد مصدر مسؤول من “أونسا” في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن عملية الاستيراد “متواصلة من الدول الأوروبية ولم تنقطع” نافيا أن يكون المكتب قد أصدر قرارا بوقفه.
وأشار المصدر نفسه، في توضيح للجريدة، أن المكتب يشدد المراقبة الصحية البيطرية، وبشكل دقيق، على جميع الأبقار المستوردة، بهدف ضمان صحة الحيوانات المستوردة إلى التراب الوطني.
كما أوضح أنه عند وصول الأبقار إلى نقاط التفتيش الحدودية في الموانئ، تشرع المصالح البيطرية التابعة لأونسا في مراقبة الوثائق الصحية المرافقة لها المتمثلة في الشواهد الصحية والتحاليل المخبرية، وكذا المراقبة العينية للتأكد من صحتها وأيضا مطابقة الوثائق المرافقة لها.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد ذلك يتم نقل الأبقار مباشرة ودون توقف ليتم عزلها بمحاجر مرخصة من طرف أونسا، لتخضع للمراقبة والتتبع من طرف الأطباء البياطرة الخواص المنتدبين تحت إشراف المصالح البيطرية الإقليمية، مؤكدا أنه خلال مدة الحجر يتم أخذ عينات من الحيوانات المستوردة من أجل تحليلها في المختبرات الجهوية التابعة لأونسا قصد التأكد من خلوها من الأمراض الحيوانية المعدية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد كشف بداية نونبر الجاري، عن حصيلة استيراد الأبقار والأغنام من الخارج ضمن خطة الحكومة لتغطية الخصاص المسجل على الصعيد الوطني والحد من ارتفاع اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية، مشيرا إلى أنه تم منذ قرار تعليق الضريبة على القيمة المضافة استيراد ما مجموعه 336 ألفا و580 رأسا من الأغنام والأبقار بغلاف مالي يقدر بمليار و638 مليون درهم.
وبلغ حجم استيراد الأبقار، وفق المعطيات التي أفصح عنها لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال المناقشة التفصيلية لمشروع ميزانية 2024، ما يناهز 80 ألفا و34 رأسا من الأبقار و256 ألفا و546 رأسا من الأغنام يصل وزنها الإجمالي إلى 43 ألفا و64 طنا، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على البيانات المفصلة للقطيع المستورد من أوروبا وباقي الدول الأخرى إلى جانب المستوردين الذين أشرفوا على العملية وأنها ستطلع البرلمان عن هذه التفاصيل.
وكشف المسؤول الحكومي أن الميزانية العامة للدولة تحملت مليارا و329 مليون درهم من أجل ضمان توفير حاجيات السوق الوطني من اللحوم الحمراء عبر إقرار تحفيزات ضريبية لتشجيع استيراد الأبقار والأغنام، مشددا على أنه لو لم تتدخل الدولة في هذا المسار وتتخذ الضرائب المتعلقة باستيراد الأبقار فسترتفع ميزانية الاستهلاك الخاصة باللحوم الحمراء بمليار و400 مليون درهم، وهو ما سيكون له آثار سلبية على القدرة الشرائية.
