الجدية والفاعلية.. عنوان تنزيل برامج المساعدة الاستعجالية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلزال

تعكف كافة الجهات المعنية بالتدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق التي ضربها زلزال الحوز، بكل جدية وفاعلية، على تنزيل للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر المتضررة.

وشرعت الحكومة في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء الذي شمل تقديم مساعدات مالية مباشرة لساكنة المناطق المتضررة تقدر بـ30 ألف درهم موزعة على سنة كاملة لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريا طيلة 12 شهرا، بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

وبخصوص المساعدات المالية المباشرة للأسر، فقد تم صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، ابتداء من فاتح نونبر 2023، والمحددة في 2.500 درهم شهريا. وذلك بعد استفادة الأسر المذكورة من الدفعة الأولى من هذه ‏المساعدات الاستعجالية خلال أكتوبر المنصرم.

وتسير هذه عملية صرف المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة في ظروف جيدة يسرت للمواطنين التوصل بهذه الإعانات، وذلك بفضل مجهودات السلطات المحلية وانخراط مؤسسات الأداء المعتمدة، حيث تم تذليل كافة الصعوبات التي من شأنها عرقلة هذه العملية بما في ذلك إتاحة الإمكانية لصرف هذه المساعدة بعين المكان وبشكل مضبوط حتى تتوصل بها الأسر في وقتها.

وبهذا الخصوص، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه جرت معالجة 23.931 ملفا يتعلق بالدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر الماضي وانهارت منازلها ‏كليا أو جزئيا، والمحددة في 2.500 درهم شهريا، ضمن 24573 من الملفات المتوصل بها إلى غاية الـ13 من شهر نونبر الجاري.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد صباح أمس الأربعاء، أن نسبة معالجة ملفات الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر بلغت 97 في المئة، مشيرا إلى أنه سيتم معالجة باقي الملفات التي ستتوصل بها المصلحة المكلفة.

وأفصح بايتاس بأنه في شهر أكتوبر الماضي، استفاد  25.228 من الأشخاص المتضررين من الزلزال من بين 27.753 ملف توصلت به المصلحة المكلفة بمعالجة الملفات، بنسبة 92 في المئة.

وبخصوص الدعم المتعلق بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل جزئي والمتمثل في 80 ألف درهم، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم تقديم دفعة أولى بمبلغ بـ20 ألف درهم للمتضررين الذين بلغ عددهم 3.326، بنسبة استفادة وصلت 55 في المئة، بينما توصلت المصلحة بحوالي 6000 ملف، مشيرا إلى أن معالجة الملفات ما تزال مستمرة.

وأبرز بايتاس أن الحكومة تسهر على تطبيق إجراءات متعددة لإعادة البنية التحتية للمناطق المتضررة بشكل سريع، مؤكدا أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب ومتواصل من أجل إعادة المنطقة إلى وضع ما قبل الزلزال في أفق تطبيق الرؤية الجديدة التي أقرها الملك محمد السادس والتي خصص لها غلافا ماليا بقيمة 120 مليار درهم.

وحرصت السلطات المعنية على التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين المتضررين، وضمانا لشمولية المبادرات المتخذة ووصولها المنصف للفئات المستهدفة، تم فتح الفترة الزمنية الممتدة من 17 أكتوبر إلى 17 نونبر لتلقي ملتمسات الأسر المتضررة من الزلزال التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، قصد قيام اللجان الإقليمية المعنية بدراستها والبت فيها، حيث تواصل، بالفعل، هذه الأخيرة خرجاتها بالأقاليم المتضررة قصد معالجة جميع ملتمسات الأسر المعنية.

أما فيما يخص الدعم الخاص بإعادة بناء أو تأهيل المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال لفائدة الأسر المتضررة، فقد انطلقت عملية صرف الدفعة الأولى منه ابتداء من فتح نونبر الجاري. وستتم عملية تقديم هذا الدعم عبر 4 دفعات، حيث يتم صرف 20.000 درهم كمبلغ للدفعة الأولى لإعادة بناء أو تأهيل هذه المنازل المتضررة.

كما سيكون بإمكان هذه الأسر، بداية من التاريخ المذكور، الاستفادة ‏من ‏المواكبة ‏التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة ‏لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي ‏خصوصية ومعايير المنطقة. ‏

وفي هذا السياق، أوضح عبد السلام أبرد، رئيس مصلحة تدبير المخاطر الطبيعية بعمالة إقليم شيشاوة، في تصريح صحفي أن “الأسر وبعد توصلها بالدعم يتعين عليها إيداع ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، بحيث ستقدم لهم مواكبة تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة”.

وارتباطا بالموضوع ذاته، تستمر الجهود المتضافرة للسلطات المحلية ووزارة التجهيز والماء لتنفيذ عملية إزالة الأتربة والأنقاض بكل المناطق المتضررة من مخلفات زلزال الحوز، حيث تهدف هذه العملية إلى تمكين الساكنة من الشروع في عملية إعادة البناء وكذلك تأهيل المنازل المنكوبة والمدمرة.

وللتذكير، تقدر تكلفة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من “زلزال الحوز”، بـ 120 مليار درهم ويستهدف 4.2 ملايين نسمة بـ6 أقاليم على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.