إبراهيمي: الخمور ممنوعة بالقانون والحانات تنبت في المدن كالفطر

طالب مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، باحترام الدين الإسلامي وإمارة المؤمنين، من قبل الجميع، أثناء النقاش الذي يجري بالبرلمان حول مشروع قانون مالية 2024.

وقال ابراهيمي، الذي كان يتحدث في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، وخصصها للتصويت على الجزء الأول لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الخمور ممنوعة بالقانون، ورمي من يناقشها بخلفية دينية أو قانوني بالشعبوية، أمر لا يستقيم ومجان للصواب.

وسجل إبراهيمي ارتفاع عدد الترخيصات الممنوحة للحانات في المغرب خلال السنتين الماضيتين، مبرزا أن هناك تلاعبات تقع في هذه الترخيصات، من خلال الحصول في البداية على رخص مطاعم مصنفة في الدرجة الثالثة، التي تؤهل للحصول على رخصة بيع واستعمال الخمور، وبعد الحصول عليها يصبح المطعم حانة.

وقال إن هذه التلاعبات، جعلت حانات الخمر، تنبت في المدن كما ينبت الفطر، مطالبا بالتأسي بعدد من الدول الأوروبية التي لا تحرم أصلا الخمر، من خلال اعتماد إجراءات ضريبية تحافظ على الصحة العمومية.

وأورد أن دول أوروبية، ومنها بريطانيا، سنت إجراءات ضريبية جديدة في ميزانية 2023، تعلق بالخمور، وتقوم بتحويل مداخيل هذه الضرائب إلى صناديق التغطية الصحية، لأنهم يخشون على شعوبهم ويحرصون على الصحة العمومية.

وتوجه ابراهيمي لمنتقدي الحديث عن تعاليم الدين الاسلامي والقانون، أثناء مناقشة الضرائب على الخمور، بالقول “أرونا أين هي قبلتكم التي لا شعبوية فيها، لنرى كيف يتصرفون في مجال التضريب على استهلاك الخمور” حسب تعبيره.

يُشار إلى أن الحكومة رفضت تعديلا تقدمت به المجموعة، يرمي إلى الزيادة في الضريبة على المشروبات الكحولية، مبررة رفضها بأن هذه الضريبة مرتفعة.