الحكومة تُقلِّص الفاتورة الطاقية وترصد 24 مليارا لمكافأة المقتصدين لاستهلاك الكهرباء
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2024، عن تعبئة غلاف مالي يناهز 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم) من خلال صندوق التنمة الطاقية، لمكافأة المستهلكين الذين حققو اقتصادا في الاستهلاك خلال هذه الفترة.
وفي سياق توجه المملكة نحو تقليص الفاتورة الطاقية، أشارت بنعلي أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، إلى إطلاق في فاتح نونبر 2022 مبادرة تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تقليص استهلاكهم للكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مقابل الاستفادة من مكافئة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع جميع المستهلكين على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، وفي مقابل ذلك سيستفيد المستهلكون الذين حققوا اقتصادًا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021، من المكافأة، وفقًا لكمية الكهرباء التي تمّ ترشيدها خلال 2023.
وأعلنت وزارة الانتقال الطاقي، عن تسجيل انخفاض في استهلاك الكهرباء للمستهلكين خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، مقارنة مع نفس الشهرين من سنة 2021 بحوالي 800 جيغاواط ساعة، مشيرة إلى إطلاق مجموعة من التحفيزات والمكافآت لتشجيع الزبناء على مواصلة اقتصاد استهلاك الكهرباء، خصوصا الخواص وفي قطاع الخدمات، في اعتماد الممارسات الجيدة المتعلقة بالنجاعة الطاقية.
واعتبرت المسؤولة الحكومية، أن النتائج المحققة بشأن مبادرة تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء، “جد مشجعة ولكن تبقى غير كافية إذا لم يكن هناك انتظام وتتبع بعد توزيع المكافأة”، مؤكدة في المقابل أن الوزارة ستعمل على تكريس هذه المبادرة لمواصلة جهود تقليص فاتورة استهلاك الكهرباء على الصعيد الوطني.
وارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بشكل كبير خلال 2020، على غرار غالبية دول العالم، بسبب زيادة أسعار المواد الخام، في ظل اعتماد المملكة على تأمين أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها الطاقية من خلال الاستيراد، على الرغم من قدرات الإنتاج من الطاقات المتجددة، التي دخلت حيز الخدمة في السنوات الأخيرة.
ويُراهن المغرب على اقتصاد استهلاك الكهرباء لتقليص فاتورة مشتريات المحروقات لإنتاج الكهرباء التي تقارب 50 مليار درهم سنويا، وسط خطط لرفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 52 بالمائة بحلول 2030
ومن أجل فتح آفاق جديدة للاستثمار في الطاقات المتجددة، وخاصة من طرف القطاع الخاص، أعلنت الوزيرة ليلى بنعلي عن اتخاد العديد من المبادرات والبرامج الجديدة، ستمكن من فتح آفاق جديدة للاستثمار في الطاقات المتجددة، منها اعتماد برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفولتوضوئية، يهدف إلى دعم المقاولات المتوسطة.
وأكدت بنعلي أنه تم الشروع في تنفيذ برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة وخاصة المتجددة، وقد تم منح الترخيص لمشروعين لتزويد المناطق الصناعية بكل من القنيطرة وطنجة بقدرة تناهز 150 ميغاواط، كما توجد مشاريع أخرى قيد الدراسة لتزويد مناطق صناعية أخرى على الصعيد الوطني بالطاقات المتجددة.
وكشفت المسؤولة الحكومية أنه الترخيص في إطار الإنتاج الذاتي لمشروع الطاقة الشمسية بقدرة تناهز 301 ميغاواط لفائدة مجمع المكتب الشريف للفوسفاط والذي سيمكن من تقليص البصمة الكربونية في الصناعة الفوسفاطية الوطنية، بالإضافة إلى عدة مشاريع للطاقة الشمسية الفولتوضوئية من الحجم المتوسط والصغير بقدرة إجمالية تراكم حوالي 40 ميغاواط لفائدة بعض المقاولات والشركات الصناعية الوطنية.
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي إلى اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة، مبرزة أنه تم الترخيص لأول مشروع ريحي بقدرة 60 ميغاواط لتزويد محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الداخلة.
وذكرت الوزيرة ببلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل خلال الفترة 2023-2027 بكلفة اجمالية تقدر بـ23.4 مليار درهم لمواكبة مخطط التجهيز الكهربائي وتأمين تزويد مختلف جهات المملكة وكذا تعزيز الاندماج الجهوي للمملكة.
وكشفت بنعلي عن إعداد برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد من أجل تحقيق الإقلاع الصناعي ومواكبة التحديات الخارجية خاصة تطبيق الاتحاد الأوروبي ضريبة الكربون الحدودية انطلاقا من سنة 2023، مشيرة إلى أن الترخيص لمشروعين بقدرة تناهز 150 ميغاواط لتزويد الصناعيين بالمنطقة الصناعية القنيطرة كما يتم دراسة مشاريع لتزويد المناطق الصناعية الأحرى على صعيد التراب الوطني.
وأشارت بنعلي إلى اتخاذ الوزارة عدة إجراءات لتعزيز النجاعة الطاقية في الإدارات والبنايات العمومية بهدف تقليص تكاليف الاستهلاك الطاقي لهذه الإدارات، مبرزة أنه تم إنجاز بعض المشاريع في بعض القطاعات الوزارية مكنت من تحقيق اقتصاد مهم، كبرنامج التأهيل الطاقي لـ3000 مسجد والذي مكن من توفير 40 بالمئة على الأقل من فاتورة الطاقة بالنسبة للمساجد وإطلاق طلب عروض لتأهيل 1800 مسجد.
